ارتفع مؤشّر الأسعار العام في الفصل الأوّل من هذا العام بنسبة 9 في المئة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.واستناداً إلى الأرقام المستقاة من موشّر مؤسسة البحوث والاستشارات، فإن أسعار المواد الغذائية وحدها ارتفعت بنسبة تتجاوز 14 في المئة، ما يعني أن المستوردين وتجّار الجملة والمفرّق وموفّري السلع والخدمات على اختلافها، عمدوا إلى استباق أي قرار بتصحيح للأجور، ورفعوا الأسعار اصطناعيّاً بمعزل عمّا يحصل في الأسواق العالمية، إذ إن تأثير تقلّبات أسعار الصرف وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية لم يتجاوز معدّلاً وسطياً يدور حول 1% بين كانون الثاني وآذار الماضيين!هذا الواقع يشير إلى أن السباق المفتعل بين تصحيح الأجور وارتفاع الاسعار قد بدأ منذ فترة طويلة، بالتزامن مع بدء اجتماعات لجنة مؤشر غلاء المعيشة قبل ثلاثة أشهر، وبالتالي فإن الاقتراحات التي سيناقشها مجلس الوزراء اليوم (التفاصيل ص 10) لم تعد كافية لتغطية الخسائر التي منيت بها الأجور المجمّدة منذ عام 1996، والتي بلغت حتى نهاية العام الماضي حوالى 58 في المئة.
الجدير بالذكر أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية تسجّل منذ عام 2005 معدّلات ارتفاع تتجاوز معدّلات ارتفاع المؤشر العام للأسعار، ولا سيما منذ حرب تموز في عام 2006، إذ ارتفعت الأسعار بسبب الحصار، وكان يُفترض أن تعود إلى مستوياتها قبل الحرب، إلا أن ذلك لم يحصل.