نيويورك ــ نزار عبود
أقرّ مجلس الأمن الدولي، أمس، عقوبات جديدة على إيران، نص عليها القرار الرقم 1803، الذي تبنته 14 دولة من أعضاء المجلس الـ 15، فيما امتنعت إندونيسيا عن التصويت.
ويقضي القرار الجديد بتشديد العقوبات المفروضة على إيران لتشمل حظراً للسفر، وتجميداً لأصول مالية لعدد من المسؤولين المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني ارتباطاً مباشراً.
وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين)، إضافة إلى ألمانيا، قد وافقت خلال اجتماعها في برلين في 22 كانون الثاني الماضي، على نص مسودة قرار يُحدّد الخطوط العريضة لمجموعة ثالثة من العقوبات حتى قبل قراءة تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي.
بيد أن المشروع، الذي كانت واشنطن تأمل تمريره سريعاً عبر مجلس الأمن، اصطدم برفض أربع دول غير دائمة العضوية، هي جنوب أفريقيا وليبيا وفيتنام وإندونيسيا. واضطرت الدول الغربية للتحرك بقوة من أجل الحصول على إجماع، حتى إن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، زار بريتوريا لهذه الغاية. لكن إندونيسيا بقيت الدولة الوحيدة التي لم تخضع للضغوط. وأعلن مندوبها لدى الأمم المتحدة، مارتي ناتيلاغاوا، أن بلاده «ليست مقتنعة بتطبيق عقوبات، ما دامت إيران تتعاون مع الوكالة».
ولا يرقى القرار إلى مستوى فرض شروط ملزمة صارمة على الدول لتطبيقها، بل يطلب منها «توخي اليقظة» في مراقبة التجارة مع إيران «لكي لا تصل إليها معدَّات يمكن استخدامها لأغراض الصناعة النووية العسكرية». ويهيب بجميع الدول «اتخاذ الحيطة عند الدخول في التزامات جديدة بالدعم المالي المقدم من القطاع العام للتجارة مع إيران». وهي طلبات فضفاضة تسمح بتجاوز العقوبات، ولا سيما أن إيران لم تسجّل منذ أعوام شراء معدات من هذا النوع، ومعظم أجهزة الطرد المركزي تُنتَج محلياً.
أمّا أبرز الشخصيات التي سيشملها منع السفر فهي: أمير مؤيد علي، لعلاقته بإدارة أجهزة الطرد المركزي وتجميعها وهندستها، ومدير مجمع ناتنز لتخصيب اليورانيوم، محمد فدائي أشياني، ومسؤول الاستكشاف والتعدين في هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، عباس رضائي أشتياني. وهذه الأسماء جزء من أصل قائمتين مؤلفتين من 18 شخصية. وهناك ملحق ثالث باسم المؤسسات والمكاتب ذات الصلة بنشاطات نووية أو صناعات جوية تطالها العقوبات.
كما يطالب القرار، الذي أقر بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التي لا تنص على استخدام القوة لتنفيذه، بفرض حظر تصدير أي مواد تدخل في صناعة مواد حساسة ذات صلة بالبرنامج النووي الإيراني، ومراقبة تطبيق الحظر.
وفي الوقت نفسه، يرحّب القرار بالاتفاق المُبرم بين إيران ووكالة الطاقة لحل جميع المسائل العالقة. وينص في الفقرة الثانية على «تشجيع الوكالة على مواصلة العمل مع إيران لحل القضايا العالقة وإيضاحها». وينظر إلى القرار على أنه مجرد إبقاء للقضية في يد مجلس الأمن بدلاً من إعادتها إلى الوكالة.
في المقابل، رفض مندوب إيران لدى مجلس الأمن، محمد خزاعي، مبدأ إصدار قرار جديد. وقال، في كلمة سبقت التصويت، إن بلاده متلزمة بالكامل عدم تحويل برنامجها النووي إلى الأغراض العسكرية وطبّقت ما تتطلبه شروط التحقق. ورأى أن إبقاء الموضوع في عهدة مجلس الأمن يُعطّل دور وكالة الطاقة، ولا سيما أن إيران قدّمت ردوداً وافية عن الاستفسارات الستة التي طلبتها الوكالة.
وأضاف خزاعي أن إيران «أوقفت التخصيب طوعياً من قبل، ولمدة سنتين، ولم يؤدِّ ذلك إلى وقف التحقيق في برنامجها»، مشيراً إلى أن «دوافع القرار سياسية محضة، وأن المزاعم الجدّية مختلقة، ولم تقدم لوكالة الطاقة قبل إعداد تقريرها من أجل إبقاء القضية في يد المجلس، وطعن بنزاهة من يقف وراء القرار».