على الرغم من الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها مصر في مناطق متعددة من البلاد، وبالرغم من الظروف العصيبة التي مرت بها خلال السنوات الأربع الأخيرة، يظهر قطاع السياحة والفنادق بحسب خبراء متابعين كوجه جذب للاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، ويتوقع أن يحقّق عائدات مالية كبيرة.فبحسب المدير الإقليمي لشركة "إس.تي.آر" العالمية المتخصصة في القطاع الفندقي، فيليب وولر، "إذا ما استمرت حالة الاستقرار السياسي، فإن عام 2015 سيكون جيدا بالنسبة إلى مصر"، كاشفاً أن نسبة الطلب على الغرف الفندقية ارتفعت في كل أنحاء مصر في النصف الثاني من عام 2014 (من شهر يوليو إلى شهر ديسمبر) بنسبة 58%، ما أدى إلى بيع 6 ملايين غرفة إضافية".

ويتابع: "في القاهرة تحديداً، شهد الطلب على الغرف زيادة بنسبة 91% في الفترة نفسها، ما أدى إلى بيع مليون غرفة إضافية. وفي شرم الشيخ ارتفع الطلب بنسبة 45% ما أدى إلى بيع 372 ألف غرفة إضافية".
وسجلت نهاية عام 2014 زيادة بنسبة 34.6% في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في مصر، وذلك عند المقارنة بمجموع العام السابق 2013. وبعد تراجع إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في الربعين الثالث والأخير من عام 2013، بنسب 50.4% و32.5%، تحقّق النمو خلال عام 2014 في كلا الربعين بنسب 151.6% و86.6% على التوالي. وأفادت التقارير أن أعلى أسعار الغرف المتاحة جرى تسجيله نهاية عام 2014 (757.72 جنيها مصريا).
فعلى الرغم من أن نسب الإشغال لم تكن بمستوى عال، إلا أن متوسط معدل النمو اليومي كان لافتاً، وهو ارتفع على نحو مطرد منذ عام 2001، لكن هذا القياس لا يزال منخفضاً في مؤشرات المعدل العالمي للغرف، وهو ما يمثل تحدياً مستمراً بالنسبة إلى مصر، ولكن إذا استمر الاتجاه الحالي فإن المستقبل يبدو مشرقا.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، يسير الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو النمو بنسبة 4 في المئة، بنهاية السنة المالية المنتهية في حزيران من عام 2015. وتشير التوقعات إلى الأمر نفسه بالنسبة إلى السنة المالية المقبلة، إذ يقدر النمو في حدود 4.5%، وهو ما قد يصل إلى 5% أو أكثر في السنة التالية. وتتوقع الحكومة المصرية دخول 6 مليارات دولار اميركي على الاقل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2015. ويأتي هذا التوقع مع اقتراب مؤتمر شرم الشيخ الشهر المقبل، ومن المتوقع أن ينمو الرقم بناء على الاستثمارات التي سيُعلَن عنها هناك.
وتستثمر الحكومة المصرية حاليا في البنية التحتية عبر إنشاء 3600 كيلومتر من الطرق الجديدة بتكلفة قدرها 36 مليار جنيه، إضافة إلى برنامج لبناء مليون وحدة سكنية بأسعار معقولة، والاستثمار في قطاع توليد الطاقة، وخطوط السكك الحديدية العالية السرعة بين الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط وصعيد مصر أقصى الجنوب، وتوسيع الموانئ، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتحرير الصناعات بدءا من وسائل النقل إلى توليد وتوزيع الكهرباء.
ويعدّ مشروع "داو ديفيلوبمنتس" أحد المشروعات السكنية الواعدة التي أُطلقت في قلب مدينة الغردقة قبل أقل من ثلاثة أشهر. ويتكون من 1200 شقة في حي سكني جديد مع محالّ ومقاه ومطاعم. وهو يطل على ساحل البحر الأحمر مع حدائق وعناصر تجمع مرافق من الأماكن المغلقة والمفتوحة.