نيويورك ـ نزار عبود
لم يوافق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على تفاؤل المندوب الأميركي زلماي خليل زاد بأن محكمة لبنان الدولية قد تبدأ عملها في الشهر المقبل. وقال إن هناك عقبات مالية لا تزال تحول دون بدء عمل المحكمة. وقال الأمين العام الذي كان يتحدث في أول مؤتمر صحافي له في نيويورك هذا العام إن اختيار القضاة للمحكمة سيتم «في وقت ما في المستقبل»، تاركاً الأمور دون تحديد. وأضاف: إنّ «إنشاء المحكمة يحقق تقدماً. وصلتنا تعهدات مالية من عدة دول. وكما تعلمون فإن البرلمان الهولندي يحتاج إلى إبرام معاهدة مقرّ المحكمة، ولن يتم ذلك قبل تأمين المبلغ اللازم. وأعتقد أنه رغم التقدم الذي تحقق حتى الآن في تأمين المال، لا تزال هناك حاجة لتأمين مبلغ يصل إلى 45 مليون دولار على ما أعتقد».
الجدير ذكره هنا أن نفقات المحكمة قدّرت بـ35 مليون دولار للسنة الأولى، و45 مليون دولار للسنة الثانية و40 مليون دولار للسنة الثالثة. ولا يمكن بدء عمل المحكمة قبل التأمين الفعلي لنفقات السنة الأولى، وتقديم تعهدات ثابتة للسنة الثانية. ومعنى كلام الأمين العام أن الدول، بما في ذلك لبنان الذي يتعين عليه تأمين 49 في المئة من نفقات المحكمة، قدمت نفقات السنة الأولى فقط.
وعن الأزمة الدستورية الحاصلة في لبنان، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن خيبة أمله الشديدة لعدم انتخاب رئيس حتى الآن، ورأى أن ذلك «خيانة» من اللبنانيين للالتزام الدولي بقضيتهم. وأكد على متابعة الشأن اللبناني عن كثب. وأضاف بان: إنه كان على اتصال مع الرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي. و«سأواصل التحدث إلى أي زعيم يمكن أن يكون له تأثير على مجرى الأحداث في لبنان».