قبل ساعات من صدور تقرير فينوغراد اليوم، بدأت في إسرائيل التكهنات والتسريبات حول مصير رئيس الحكومة إيهود أولمرت، الذي يُرجح أن يشكّل التقرير مقصلة لطموحه السياسي، وسط مخاوف من انفراط ائتلافه الحكومي بانسحاب حزب «العمل» ووضعه أمام خيارات، ليس أقلها القبول بشراكة «الليكود» في الحكم أو اللجوء إلى انتخابات مبكرة (التفاصيل).التوتّر السابق لفينوغراد، الذي يركز على إخفاقات الدولة العبرية في عدوان تموز عام 2006، تجلّى أمس في التراشق الإعلامي العنيف بين شريكي الائتلاف الحاكم، «كاديما» و«العمل»، على خلفية الموقف المطلوب اتخاذه من نتائج التقرير، وسط انقسامات في حزب إيهود باراك بين مؤيّد للبقاء في الائتلاف الحكومي ومعارض له.
وفي حال رضوخ باراك لمطالب الانسحاب، فإن أولمرت قد يكون أمام ثلاثة خيارات، أولها الطلب من «كاديما» تعيين رئيس وزراء جديد من الحزب نفسه، أو تأليف حكومة طوارئ وطنية يشارك فيها حزب «الليكود»، وإما تحديد موعد للانتخابات يكون بعيداً بالقدر الذي يتيح له تحسين موقعه الانتخابي المنهار، وسط استطلاعات للرأي ترجّح فوز اليمين في أي انتخابات قريبة.
والتوتّر لا يقتصر على المشهد السياسي، إذ من المرتقب أن تهزّ انتقادات «فينوغراد» المؤسسة العسكرية، التي بدأت تستعدّ لـ«حرب توضيحات» للجم تداعيات نتائج التقرير، الذي من المرجح أن «يقدّم الجيش في صور بائسة»، وسيطال مراجعة إجراءات الجيش منذ الانسحاب من لبنان عام 2000. وسيعمد الجيش، ضمن الحملة الإعلامية، إلى إصدار بيان يشرح «استخلاصه لعبر» الحرب للتأكيد على التغيير الجذري الذي حصل داخله.
ومن المرتقب أن يطيح التقرير من بقي من القيادة العسكرية التي أدارت عدوان تموز، وهما قائد شعبة الاستخبارات العسكرية، عاموس يادلين، وقائد المنطقة الشمالية الحالي، غادي آيزنكوت، الذي كان قائد شعبة العمليات إبان الحرب.
ومن المتوقع أن يقدّم التقرير إلى أولمرت بعد ظهر اليوم، قبل أن يعقد أعضاء اللجنة مؤتمراً صحافياً في القدس المحتلة عند الساعة السادسة مساءً لشرح ما تضمّنه.