سعى الرئيس الأميركي جورج بوش أمس إلى احتواء موجة التشكيك التي أحاطت بموقف إدارته من إيران بعد تقرير وكالات الاستخبارات الوطنية الذي أشار إلى أن طهران أوقفت برنامجها للتسلّح النووي عام 2003. لكن يبدو أنه لم ينجح في احتواء مفاعيل التقرير، التي انعكست مزيداً من الانقسام الدولي حول هذا الملف، بعدما أسقطت حجة الخيار العسكري وجعلت حتى استصدار قرار أممي لتشديد العقوبات موضع شكّ (التفاصيل).وبدا واضحاً أن إسرائيل كانت الطرف الأكثر تضرّراً من التقرير، وتبارى مسؤولوها على التشكيك في صحة المعلومات الواردة فيه، فيما انتحب محلّلوها على ما رأوا أنه ضياع فرصة توجيه ضربة عسكرية للمنشآت الإيرانية، ولو بأيدٍ إسرائيلية بحتة. ومع ذلك، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى استغلال التقرير لتشديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية. وقال بوش، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إن تقرير الاستخبارات إشارة إلى الدول الأخرى كي تدعم الجهود الأميركية الرامية إلى عزل إيران اقتصادياً ودبلوماسياً. وأضاف إن «إيران كانت تمثل خطراً ولا تزال تمثل خطراً وستمثل خطورة إذا اكتسبت المعرفة اللازمة لتصنيع سلاح نووي».
وقال بوش، الذي ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية إنه قد يزور الدولة العبرية في كانون الثاني المقبل، «الدبلوماسية الأفضل والأكثر فعّالية هي الفعل الذي تكون فيه كل الخيارات مطروحة على الطاولة»، في إشارة إلى الخيار العسكري.
وكانت طهران قد رحَّبت بتقرير أجهزة الاستخبارات الأميركية، ووصفته بأنه «اعتراف» من واشنطن بأن المساعي النووية الإيرانية سلمية. ودعت الغرب إلى «تغيير سلوكه»، مهدّدة «بتغيير مسارها».
وفيما بقيت المواقف الدولية حذرة في التعامل مع نتائج التقرير، قال المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، جوانجيا وانغ، «أعتقد أن على أعضاء المجلس أخذ التقرير في الحسبان لأنني أعتقد أننا جميعاً سنبدأ من الافتراض بأن الأمور تغيرت الآن»، إلّا أن المندوب الأميركي زلماي خليل زاد أصرّ على العمل لاستصدار قرار دولي جديد، مشيراً إلى اجتماع الجمعة لبحث مسودة قرار.