نيويورك ـ نزار عبود
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في رسالة إلى مجلس الأمن، أن الحكومة اللبنانية طلبت منه إتمام معاهدة مقر المحكمة الدولية نيابة عنها بسبب «الأوضاع في لبنان».
وقال في رسالته، إنه بناءً على القرار 1757 والملحق التابع له، فإن مقر المحكمة يبقى خاضعاً لإنهاء معاهدة مبنى المقر بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة، لكنه وفق الفقرة العاملة 1ـــــ ب من القرار، وإذا ما أبلغ الأمين العام أن الاتفاقية لم تبرم كما جرى وضع تصور لها بموجب المادة 8 من الوثيقة الملحقة بالقرار، فإن المقر سيتحدد بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، وسيخضع لإتمام اتفاقية المقر في الدولة المضيفة بين الأخيرة والأمم المتحدة.
وذكر أن الحكومة اللبنانية توصلت مع الأمم المتحدة، الشهر الماضي، إلى اتفاق مبني على أنه «بالنظر إلى الوضع القائم آنذاك في لبنان، سيكون من الصعب متابعة اتفاقية ثلاثية يجري توقيعها وإبرامها من جانب السلطات اللبنانية تحت المادة الثامنة من الملحق ضمن مهلة زمنية ملائمة»، وأن الحكومة وافقت على أن يكون مقر المحكمة في هولندا، وطلبت من الأمم المتحدة «مواصلة العمل على اتخاذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة لتسهيل عملية إتمام المعاهدة».
وختم بأن المعاهدة لم تتم بموجب المادة الثامنة من الملحق، بل إن المفاوضات تكللت بالنجاح، وجرى التوقيع على المعاهدة بالأحرف الأولى من جانب مندوبين عن الأمم المتحدة وهولندا.