strong>خطـاب لنصر الله اليـوم... والمـر يريـد مناقـلات أمنيـة والسنيـورة يرفـض المـسّ بفـرع المعلومـات
تترقب الأوساط السياسية باهتمام، اللقاء المقرر انعقاده وشيكاً بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري، معوّلة عليه لفتح كوة في جدار الأزمة المسدود بين السلطة والمعارضة، فيما تفاعلت المواقف التي أطلقها فريق السلطة في الذكرى الثانية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ولاقت ردود فعل راوحت بين مرحّبة بمواقف الحريري ومندّدة بمواقف كل من وليد جنبلاط وسمير جعجع، متهمة إياهما بتعطيل الحلول، وأعلنت المعارضة الاستمرار في اعتصامها المفتوح في وسط بيروت حتى تتحقق كل أهدافها.
ومع أن زوار الرئيسين بري وفؤاد السنيورة لم يخرجا بانطباعات إيجابية، كان السفير المصري حسين ضرار يتحدث من جانبه عن وجود “مرونة” في تعاطي المسؤولين اللبنانيين مع الاتصالات التي تجرى في إطار إيجاد حلّ للأزمة القائمة، لكن المصادر القريبة من النائب جنبلاط أشارت الى صعوبات كبيرة وأن فريق 14 آذار لا يمكنه القبول بأي تعديل على المحكمة ولا بمنح المعارضة الثلث المعطل.
و في حديث إلى قناة “العربية” قال الحريري أن لقاءً قريباً سيجمعه مع بري، ودعاه لأن يختار “بين النظام السوري ولبنان”. وأضاف “ليس هناك مبادرة لحل الازمة وإنما هناك حوار جارٍ على أساس أن البلاد لا تستطيع أن تستمر في الوضع الذي تعيشه”. وأوضح ان ما قصده بحديثه عن القرارات الشجاعة يرتبط بموضوعي المحكمة الدولية والحكومة، وكرر القول “إن المحكمة الدولية إذا لم تقر في لبنان فإن مجلس الامن الدولي سيقرها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”، متوقعاً أن تؤيّدها روسيا والصين “لأن مواقفهما دائماً الى جانب لبنان”. وقال: “المحكمة الدولية ليست تسوية ولا دخل لها بالسياسة، وإنما هي مطلب الشعب اللبناني، وعدم إنشائها يعطي رخصة للقاتل، أما حكومة الوحدة الوطنية فهي مطلب سياسي وتدور حوله خلافات سياسية”.
ورداً على سؤال هل يعتقد أن الرئيس إميل لحود متورط في جريمة اغتيال والده، قال الحريري: “ممكن، فقائد لواء الحرس الجمهوري موجود في السجن لتورطه في جريمة الاغتيال، والرئيس لحود المفروض أنه يعرف التفاصيل لكونه رئيسه”. وأشار الى ان قوى 14 آذار أخطأت في 14 آذار 2005“ إذ كان عليها يومها أن تقيل رئيس الجمهورية مثلما أُقيل قادة الاجهزة الامنية”.
الموقف السوري
ونقل زوار دمشق عن مسؤولين سوريين لـ“الأخبار” قولهم إن القيادة السورية لم تتوصل مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى اتفاق بعد في شأن موضوع المحكمة الدولية، وإنها سألت موسى عن أسباب الاستعجال في إنشاء المحكمة قبل انتهاء التحقيق وصدور تقرير واضح يمكن في ضوء مضمونه أن يحدد ما إذا كانت هذه المحكمة متجردة وبعيدة عن أي غرضية تتجاوز كشف الحقيقة في هذه الجريمة، وفي انتظار ذلك لا يستطيع أحد أن يطلب من أحد أن لا يكون قلقاً أو خائفاً من الاصطياد قبل انتهاء التحقيق، لأن ما حصل في المرحلة السابقة أيام تولي القاضي ديتليف ميليس رئاسة لجنة التحقيق الدولية كان مقلقاً وغير مطمئن وله استهدافات تتعدى التحقيق وكشف الحقيقة.
وحسب المسؤولين السوريين فإن دمشق أبلغت موسى أنها “لا تمانع أي اتفاق يتوصل إليه الأفرقاء اللبنانيون على نظام للمحكمة يضمن أن تكون متجردة”، كما سألته عن الجهة القادرة على تقديم ضمان بأن تكون المحكمة متجردة وهل جامعة الدول العربية قادرة على تقديم هذا الضمان؟” وقالت دمشق لموسى ايضاً: “من يستطع أن يقدم هذا الضمان فليأت إلينا ويناقشنا ويقنعنا”.
موقف المعارضة
إلى ذلك أعلنت لجنة المتابعة لقوى المعارضة الاستمرار في الاعتصام المفتوح وسط بيروت وقالت إنها “إذ تشدد من جديد على ضرورة العمل للوصول الى قتلة الرئيس رفيق الحريري، فإنها تؤكد في الوقت ذاته رفض أي محاولة لاستخدام التحقيق والمحكمة الدولية كوسيلة سياسية تجهّل القتلة وتعمل للاقتصاص من الخط الوطني وخدمة المشروع الأميركي ــــــ الفرنسي”. وأكدت أنها “ستواصل تحركها السلمي المفتوح بلا كلل أو ملل من اجل تحقيق كل أهدافها التي تعيد تصويب المسار السياسي في البلاد والتوازن للمؤسسات واحترام الدستور، وتحترم قرار الشعب الذي يشكل مصدر شرعية أي سلطة».
مجلس الأمن
وفي نيويورك وافق مجلس الأمن الدولي على أن تفتح لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري تحقيقاً في تفجير الحافلتين قبل أيام في بلدة عين علق. وقال الرئيس الحالي للمجلس السفير السلوفاكي بيتر بوريان إنه على رغم القلق لأن اللجنة لديها كثير من العمل فإن المجلس قرّر مساعدة لبنان “لتقديم الجناة والمنظمين والراعين لهذا الهجوم الإرهابي للعدالة”.
في غضون ذلك دققت أوساط سياسية في خلفية كلام الوزير الياس المر عن أنه سيقوم من موقعه كنائب لرئيس الحكومة بإعادة النظر في واقع الاجهزة الامنية والعسكرية. وتبيّن أن الامر متصل بالحوادث الامنية التي تتكرر في المتن الشمالي والتي تعجز القوى الامنية عن اكتشافها. ويبدو أن هناك اقتراحات بإقالة بعض المسؤولين الأمنيين في جبل لبنان لهذه الأسباب، علماً بأن صلاحيات المر لا تخوّله إلا متابعة تشكيلات داخل مديرية المخابرات في الجيش وفي المحكمة العسكرية، وهناك خلاف دائم لم يحلّ في لبنان حول صلاحيات نائب رئيس الحكومة، الذي يرفض مناقشة وضع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الآن ويرى أنه “لم يحن الوقت لمحاسبته لأنه لم يمر وقت طويل على إنشائه بينما يجب التدقيق في عمل بقية الاجهزة ذات التاريخ العريق”.