بدا أمس أن الولايات المتحدة مصمّمة على إجهاض الوحدة الفلسطينية، ولا سيما بعد تجاوز حركتي “حماس” و“فتح” الخلافات التي تعوّق تأليف الحكومة الجديدة، وتكليف رئيس الحكومة المستقيلة إسماعيل هنية تأليفها، لكن من دون حسم عقبة مقعد وزارة الداخلية، بعدما رفض الرئيس محمود عباس مرشحي حركة “حماس”؛ فالاتفاق الفلسطيني الجديد لم يغيّر موقف الولايات المتحدة، التي أبلغت أبو مازن، عبر قنصلها العام في القدس المحتلة جاكوب والس، أنها ستقاطع كل وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ما دامت لم تعترف بشروط اللجنة الرباعية، وهي الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير مع الدولة العبرية.وإن كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية سكوت ماكليلان لم ينف أو يؤكد هذا الموقف، مشيراً إلى أن «قراراً كهذا لم يتخذ بعد»، إلا أن تجميد الكونغرس تقديم المساعدة العسكرية للقوة الموالية لعباس، يؤشر إلى أن واشنطن بدأت فعلاً تطبيق هذا القرار.
وكان كتاب التكليف، الذي تلاه عباس أمس على هنية بعد استقالته، التزم اتفاق مكة، فنص على «التزام مصالح الشعب الفلسطيني»، واحترام «قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير».
وكان لافتاً، خلال لقاء عابس وهنية في غزة، مشاركة القيادي «الفتحاوي» محمد دحلان، في مؤشر إلى مصالحة بينه وبين «حماس»، ولا سيما أنه يعد أبرز مرشحي «فتح» لتولي منصب نائب رئيس الوزراء.
إلا أن لقاء عباس وهنية لم يحسم نقاط خلافية إضافية، ولا سيما منصب وزير الداخلية، بعدما رفض عباس مرشحي “حماس” المستقلين حمودة جروان وناصر مصلح، بانتظار تقديم الحركة لمرشّح ثالث، ما يعني أن جولات إضافية من المفاوضات لا تزال أمام الفريقين للوصول إلى التشكيلة المثالية لحكومة الوحدة الوطنية، ضمن مهلة خمسة أسابيع حددها القانون الأساسي، ستكون خلالها حكومة هنية مكلفة تسيير الأعمال.
(الأخبار)