بدا أمس أن الولايات المتحدة وإسرائيل تصوّبان على اتفاق الوحدة الفلسطيني، لإعادة الساحة الداخلية إلى مربّع الحرب الأهلية، بحجة “عدم تلبية المطالب الدولية”، التي أصرتا عليها خلال اللقاء الثلاثي، الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة الخاجية الأميركية كوندوليزا رايس ورئيس الحكومة الإسرائيلي إيهود أولمرت (التفاصيل).واختصرت رايس، في مؤتمر صحافي بعد اللقاء، التوجه المستقبلي لحركتها في المنطقة، بجملة قالت فيها إنه “لا يمكن أن تولد دولة فلسطينية من العنف والإرهاب”.
جملة رايس تحمل الكثير من المعطيات المتناقضة مع بقية المؤتمر الصحافي، الذي جددت فيه التأكيد على العمل على تطبيق رؤية الرئيس جورج بوش بإقامة الدولتين. لكن هذه الدولة، وفقاً للتفسير الأميركي، لن تقوم طالما وجدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السلطة، أو على الأقل طالما استمرت “حماس” في رفض شروط اللجنة الرباعية، التي تنص على الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقات السابقة.
رايس، التي أعلنت أنها ستعود إلى المنطقة من دون تحديد موعد، وضعت الرئيس الفلسطيني أمام جدار أميركي مسدود، فلا تقدّم في “المسيرة السلمية” من دون العودة إلى المواجهة الداخلية.
في مقابل التعنّت الأميركي، استمرت الإشارات الإيجابية من الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع عباس، الذي أكد ورئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية في اتصال هاتفي أمس تمسكهما باتفاق مكة و“حماية الإرادة الفلسطينية المشتركة”، إلى البحث عن ثغرة أوروبية في جدار الحصار الدولي.
فقد أعلن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن ابو مازن سيبدأ اليوم جولة عربية وأوروبية، تشمل الأردن وبريطانيا وألمانيا، التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي، وفرنسا.