أعلن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي اتهم طهران بعدم الالتزام بالقرار الدولي الرقم 1737 ووقف تخصيب اليورانيوم، انتهاء جولة من صراع إيران مع الغرب، وبدء جولة أخرى، يتوقع أن تبقى، كسابقاتها، دبلوماسية الطابع، وأن يكون مجلس الأمن الدولي ساحتها.توجّه كهذا بدا واضحاً أمس من خلال المواقف الدولية من تقرير البرادعي، الذي فنّد ما اعتبره انتهاكات طهران للقرار الدولي. وإن كان موقف واشنطن ولندن بإعلان الاتجاه إلى مجلس الأمن مفهوماً ومتناسقاً مع سياسة الدولتين منذ بداية الأزمة، كانت “شدة” الموقف الفرنسي مفاجئة، ولا سيما أنها جاءت بعد أجواء “مهادنة” سادت العلاقات الإيرانية ـــ الفرنسية عقب صدور القرار 1737 في كانون الأول الماضي.
فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي أمس أن فرنسا ترغب في أن تصدر الأمم المتحدة قراراً جديداً “لمواصلة (تنفيذ) العقوبات”، رغم اعترافه بعدم الاطّلاع على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
غير أن مجلس الأمن قد ينتظر إلى الأسبوع المقبل على أقرب تقدير قبل أن يعقد أول اجتماع رسمي حول الملف النووي الإيراني، وفق ما أعلن سفير سلوفاكيا لدى الأمم المتحدة، بيتر بوريان، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري.
وفي إطار تحضيرها لمعركة دبلوماسية جديدة في مجلس الأمن، جددت إيران، على لسان رئيسها محمود أحمدي نجاد، تمسك بلاده بـ“حقها النووي”، قائلاً إن طهران «لن تسمح لأحد بانتهاك حقوقها في المجال النووي»، ومشدداً على أن الشعب الإيراني «سيقاوم في مواجهة الأعداء».
ووصف نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد سعيدي، تقرير وكالة الطاقة بأنه «واقعي وقانوني، ويظهر أن نوايا إيران سلمية»، مؤكداً على أنه «يظهر أن أفضل سبيل لحسم هذه المسألة الدولية هو العودة الى طاولة المفاوضات والتوصل الى اتفاق موسع”.
وفي تأكيد على بعض ما ورد في تقرير البرادعي، أشار سعيدي الى أن “إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيّتها تثبيت 18 سلسلة (مؤلفة كل منها من 164 طاردة مركزية)، أي نحو ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي”.
(الأخبار، أ ب، رويترز، أ ف ب)