برّي سافر بانتظار الأجوبـة... وجنبلاط وجعجع يؤيّـدان «الحلّ المزدوج» ويرفضان الثلث الضامن
تبادل فريقا السلطة والمعارضة امس المزيد من الاتهامات المتبادلة بتعطيل المساعي الهادفة الى تحقيق تسوية للأزمة القائمة، لكن ذلك لم يمنع من مواصلة الاتصالات لترتيب الاجتماع بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري الذي سيُعقد بعد عودة رئيس المجلس من روما التي وصلها امس للمشاركة في مؤتمر برلماني. وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ“الأخبار” إن التأخير يأخذ بعين الاعتبار المرحلة الاخيرة من المشاورات السعودية الايرانية السورية التي تتعلق بملفي المحكمة الدولية والقمة العربية المقبلة في الرياض.
وإذ ظل الحذر سيد مواقف الجميع مع ميل الى التشاؤم، الذي زاده موقف النائب وليد جنبلاط الهجومي على كل فريق المعارضة امس، فإن الرئيس بري عمد الى إعلان اقتراحه بواسطة النائب علي بزي وفيه أن “تعلن المعارضة استعدادها لتبنّي مشروع المحكمة بعد مناقشته بكل إيجابية وصولاً الى إقراره، ثم تتعهّد الأكثرية بتوسعة الحكومة الى حدود 19 وزيراً من الموالاة و11 وزيراً من المعارضة،
ليجري تأليف لجنة من شخصين أو أربعة وتستعين بمن تراهم من خبراء، مهمتها تنفيذ البندين وإعلانهما بالتلازم، وأن يتم اخيراً أخذ ضمانات من الجميع بعدم الدفع في اتجاه الاستقالة”.
من جانبه كشف جنبلاط أنه كان لدى بري في الآونة الأخيرة “حل معين” وأنه قيل له “لماذا لا تأتون الى المملكة العربية السعودية للتوصل الى اتفاق شبيه باتفاق مكة الفلسطيني فوافق مبدئياً على هذا العرض لكنه تراجع عن هذه الموافقة لاحقاً”.
وعلمت “الأخبار” من مصدر مطلع أن فريق 14 آذار أضاف بنوداً جديدة على جدول الاعمال القائم حالياً وهو المتعلق بسلاح المقاومة. وقد أوضح أحد أركان 14 آذار النائب وليد جنبلاط هذا الأمر مساء امس عندما تحدث عن حاجته الى ضمانات بعدم تكرار المواجهة مع الاسرائيليين في الجنوب. وذكر المصدر أن البند الإضافي يخص رئاسة الجمهورية لناحية ضرورة الاتفاق على آلية تضمن إجراء انتخابات رئاسية ضمن الوقت المحدد، مع سعي الى توافق على شخصية الرئيس المقبل.
وأبدت مصادر قيادية في المعارضة حذرها ازاء المرحلة المقبلة. وقالت إن جنبلاط قدم امس الدليل الاضافي على عرقلته مشروع التسوية من خلال تكراره رفض معادلة 19 + 11 وإن لاحظت المصادر نفسها أن جنبلاط نفسه ترك الباب مفتوحاً أمامه للعودة عن هذا الموقف من خلال القول إنه يقبل بضمانة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز. وكرر جنبلاط هجومه على حزب الله وعلى أمينه العام السيد حسن نصر الله. كما كرر اتهام سوريا بالعمل على تخريب لبنان وفلسطين والعراق.
وحسب المصدر المعارض فإن جنبلاط حاول إعادة المفاوضات الى الوراء من خلال عدم الاعتراف سوى بمبادرة الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الاولى، وتصويره المبادرات الجديدة على أنها مجرد افكار. ورفض التعليق على اسئلة عن موقفه من الكلام على موافقة النائب سعد الحريري على صيغة حكومة 19 + 11 مقابل مشروع المحكمة. واكتفى بالقول إن هناك مشاورات يجب أن تجري بين أركان فريق 14 آذار قبل اتخاذ الموقف مما هو مطروح.
وكان جنبلاط قد عاد بالحديث الى تأليف حكومة من 19+10+1 وأن الملاحظات على المحكمة يجب ألا تلغي جوهر المحكمة، وأن يتم اختيار “ الوزير الملك” بالاتفاق بين الاكثرية والمعارضة شرط ألا يكون محايداً في موضوع المحكمة الدولية”.
ووصف مجلس النواب بأنه “مخطوف”. وكرر القول إن بري أبلغه قبل الاجتماع الاخير لـ“طاولة التشاور” أن النظام السوري“ لا يريد أن يسمع لا من قريب ولا من بعيد عن موضوع المحكمة الدولية”. وأضاف: قيل لنا من مصادر أساسية إن إيران موافقة على المحكمة، ولكن حتى هذه اللحظة لم نسمع جواباً إيجابياً من إيران، أو من سوريا عبر إيران”.
أما حليف جنبلاط قائد القوات اللبنانية سمير جعجع فقال لـ“وكالة الصحافة الفرنسية”: “نفضل أن يقر قانون المحكمة الدولية قبل الاتفاق على تركيبة الحكومة ما دامت هيئة الحوار التي ضمّت كل الافرقاء اللبنانيين وافقت بالإجماع على إنشاء هذه المحكمة”. وتدارك “إلا أننا نوافق على صيغة حل مزدوج يتضمن قانون المحكمة وحكومة الوحدة الوطنية، شرط أن يتم ذلك بالتزامن التام والدقيق”.
وأكد أن قوى 14 آذار ترفض أي مقايضة بين المحكمة الدولية وإعطاء المعارضة “الثلث المعطل” وقال: “هذا غير وارد على الإطلاق، وأي كلام عليه ليس سوى لذر الرماد في العيون”.
وقال إن المساعي السعودية ــــــ الايرانية “أنتجت مجموعة أفكار تتعلق بالازمة الحالية، وينكب جميع الافرقاء حالياً على درسها على امل أن تتحول لاحقاً إلى مبادرة كاملة”. ولاحظ جعجع انها “افكار جديرة بالاهتمام تحتاج الى درس تفاصيلها، ولا شيء نهائياً بعد”.