أنهى رئيس الجمهورية إميل لحّود ولايته بإعلان حال الطوارئ وتكليف الجيش صلاحية حفظ الأمن على جميع الأراضي اللبنانية ووضع جميع القوى المسلحة تحت تصرفه اعتباراً من اليوم السبت.فقبل أربع ساعات من مغادرته قصر بعبدا، أصدر لحود إعلاناً رئاسياً، تلاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة المستشار الإعلامي رفيق شلالا وجاء فيه:
«إن رئيس الجمهورية، بناءً على الدستور، ولا سيما المادتين 49 و50 منه، وبناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، ولا سيما المادتين الأولى و5 منه، وبناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967 (إعلان حال الطوارئ أو المنطقة العسكرية)، ولا سيما المادتين الأولى و3 منه، وبما أن ولاية الرئاسة الحالية تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007 عملاً بالقانون الدستوري بإضافة فقرة إلى المادة 49 من الدستور الذي أقرّه مجلس النواب بتاريخ الثالث من أيلول 2004، وبما أنه لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية حتى تاريخه، وبما أن الحكومة مفتقرة إلى الشرعية الميثاقية والدستورية اعتباراً من تاريخ 11/11/2006، وذلك في ضوء الفقرة «ي» من مقدمة الدستور والمادة 95 منه، بحيث لا يسعها ممارسة السلطة الإجرائية بصورة دستورية سليمة، مما ينسحب حكماً على مرجعية كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع وقيام كل منهما باختصاصاته بصورة دستورية وقانونية صحيحة وجامعة، وعملاً بالتزامات رئيس الجمهورية تجاه الوطن والأرض والشعب عند وجود أية أخطار محققة تتهددهم في وحدتهم وأمنهم وسلامتهم، وفي ضوء الظروف الاستثنائية وحالة الضرورة القصوى ومصلحة الدولة العليا، يعلن رئيس الجمهورية:
1ـ توافر وتحقق اخطار حال الطوارئ في جميع أراضي الجمهورية اللبنانية اعتباراً من تاريخ 24 تشرين الثاني 2007.
2ـ تكليف الجيش صلاحية حفظ الأمن في جميع الأراضي اللبنانية، ووضع جميع القوى المسلحة تحت تصرفه، وذلك اعتباراً من تاريخ 24 تشرين الثاني2007.
3ـ عرض التدابير التي يفرضها الجيش على مجلس الوزراء فور تأليف حكومة تتوافر فيها الشرعية الميثاقية والدستورية».
ووزع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية نص دراسة دستورية وقانونية استند إليها لحود في قراره.