رداً على الإعلان الصادر عن رئيس الجمهورية إميل لحود، رأى المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن «ما صدر عن رئيس الجمهورية، باعتباره ظروف حالة الطوارئ محققة، لا ينطبق على واقع الحال، وهو لا يستند الى أية أحكام دستورية أو قانونية تبرّره»، معتبراً أن الحكومة «ما تزال مستمرة في تحمّل مسؤولياتها، وتمارس صلاحياتها كاملة».وذكّر المكتب الإعلامي في بيان أصدره، أمس، بأن الفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور «أناطت، صراحة، بمجلس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارئ»، وبأن المرسوم الاشتراعي رقم 52 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1967 ينصّ على ما يلي: «تعلن حالة الطوارئ، أو المنطقة العسكرية، في مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، على أن يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية أيام، وإن لم يكن في دور الانعقاد»، مشيراً الى أن إعلان الرئيس لحود «يفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، فضلاً عن أن حالة الطوارئ، وفقاً للمادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 52/67، تعلن عند تعرّض البلاد لخطر داهم يحدّده مرسوم إعلان الطوارئ».
وإذ رأى البيان أن الوقائع والظروف المبيّنة التي افترضها رئيس الجمهورية «غير متوافرة وغير محقّقة»، وضع خطوة لحود في خانة «إيهام المواطنين بأن البلاد كلها واقعة تحت خطر شديد»، بينما «الأمن مستتبّ، لكون الجيش يحافظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين بمسؤولية وطنية وجدارة عالية».
(وطنية)