نهض الاتحاد الأوروبي من أزمته المؤسّساتيّة، التي خلقتها الخلافات على دستوره الموحّد، بعدما أقرّ زعماء دوله الـ27 «معاهدة الإصلاح» في لشبونة أوّل من أمس، ما قضى على هاجس الثقة الذي كان يتهدّد مستقبله وكيفيّة تعاطيه بمرونة ووحدة أكثر مع التعقيدات الدوليّة على صعيدي السياسة والاقتصاد (التفاصيل ص 21).لكن المعاهدة، التي أُقرّت بعد القضاء على هواجس بريطانيا وبولندا في شأن نسبة التمثيل في البرلمان وعدد القرارات الأوروبيّة المصوّت عليها بالإجماع، تثير مخاوف من اندلاع صراع على السلطة داخل الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى عرقلة عمله، واستكمال وحدته. الإقرار الرسمي للمعاهدة في دول الاتحاد سيجري في كانون الأوّل المقبل. وحتّى ذلك الحين، تُطرح العديد من الهواجس عن «الصلاحيّات وتضاربها» في الصرح الأوروبي، وعن إمكان تعديل الاتّفاق لإصلاحه، بعدما أعربت فرنسا عن نياتها في هذا الشأن.