طالبت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عن مقرها الرئيسي في لندن الحكومة اللبنانية بفتح تحقيق عن التقارير التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان داخل مخيم نهر البارد. وقالت المنظمة إنها أرسلت كتاباً رسمياً إلى الرئيس فؤاد السنيورة تدعوه إلى «تحقيق سريع ومستقل» حول ما حدث في المخيم.

وقالت المنظمة إنه «منذ أن أعلنت سيطرة الجيش اللبناني على المخيم، ورد العديد من التقارير عن أعمال السلب والحرق والتخريب المتعمد للممتلكات الخاصة داخل المخيم، والتي زادت من حدة الكارثة التي أصابت المخيم جراء الأعمال العسكرية».
وأشارت المنظمة إلى أن «العديد من المنازل داخل المخيم سلب منها كثير من الأغراض الثمينة كالتلفاز والبراد والغسالات والمجوهرات والنقود»، بالإضافة إلى «حرق عدة منازل عمداً». وطالبت المنظمة بالتحقيق أيضاً «مع عناصر الجيش اللبناني الذين تعاملوا بعنف مع اللاجئين الفلسطينيين». وأوردت المنظمة مثالاً على هذه المعاملات المهينة «إجبار رجال فلسطينيين على لعق أحذية عناصر من الجيش، وتشويه حيطان المنازل بعبارة عنصرية ونابية بحق الفلسطينيين». كما سألت المنظمة عن الأسباب الحقيقية التي دعت السلطات اللبنانية إلى منع دخول الإعلاميين إلى المخيم.
وفي حين لم تستطع وكالة الأسوشيتد برس الحصول على تعليق حكومي على التقرير، أعلن مصدر عسكري رفيع المستوى للوكالة أن الجيش «لن يعلّق» على التقرير.
(أ ب)