شرح رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ما قصده بـ«الشر المستطير» في خطاب مرجة رأس العين، هو لجوء الأكثرية في الأيام العشرة الأخيرة من نهاية ولاية الرئيس إميل لحود، إلى انتخاب رئيس بالنصف زائداً واحداً، ما سيؤدي إلى نوع من الانقسام. ومع طمأنته إلى أن الجيش سيبقى موحداً «لأنه دفع ضريبة الدم»، حذر من أن قوى الأمن الداخلي ستنقسم، كذلك الأمن العام، ولن يكون أمام المصرف المركزي إلا «ربما دفع الأجور، والدفع لحكومتين، والوزارات كل مين إيدو إلو»، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيقف على الحياد في حال قيام حكومتين.وكشف أن لحود يملك ستة خيارات إزاء هذه الخطوة، أعلن واحدة منها وهي حكومة انتقالية برئاسة قائد الجيش، ويبقى خمسة لم يذكرها، ولكنه لم يستبعد بقاء لحود نفسه في سدة الرئاسة «لأنه قال إنه لن يبقى يوماً واحداً بعد انتهاء ولايته، ولم يقل إنه لن يبقى أياماً أو أكثر».
وفي مقابلة تلفزيونية لبرنامج «كلام الناس»، أعلن فيها عن «نيّة بأن لا يبقى لي صديق بعدها»، وبالفعل نسي اسم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من ثلاثة وافقوا على مبادرته «ولكن»، مبرراً ذلك لأن السنيورة من أحرف الضم»، وقال إن النائب وليد جنبلاط «أصبح شمولياً بدون أن يحسّ»، وعلق على موقف نائب رئيس مجلس النواب من مبادرته بالقول إنه «مكاري»، نافياً اتصال النائب سعد الحريري به إلا للتهنئة برمضان. وقال إن المساعدات للجيش كانت كلامية، وإن المساعدات الفعلية ذهبت إلى قوى الأمن «ووسام الحسن»، ولم يوفر الغامزين من قناة المختبر المركزي «مهما وسّعت سيبقى مقر الرئاسة الثانية أصغر من السرايا الحكومية».
ورداً على مقولة إن المجلس النيابي يجتمع حكماً في الأيام العشرة الأخيرة، قال: «لا يحق لأحد دعوة مجلس النواب، لا في الشكل ولا في الأساس، إذا استعمل الرئيس الحق بالدعوة، وأنا عينت جلسة الانتخاب في 25 أيلول، وسأبقى أدعو كل يوم حتى لو بدّي نام بالمجلس». وسخر من التسلح بالمادة 74 من الدستور قائلاً «مادّة إجرا من الشباك»، معتبراً أنها مخصصة لحالات الغياب القسري لرئيس الجمهورية.
وبعدما تساءل: هل يستحق أي رئيس أن يحصل للبنان ما يحصل؟ اعتبر أن هدف الأكثرية هو «التحكم وليس الحكم». وأكد أن نصاب الثلثين «ليس بدعة»، مضيفاً: «عندما يكون النص غامضاً تذهب إلى العرف».
وحول بيان 14 آذار، استغرب تأخر الجواب إلى هذا الحد، وقال: «قرأت بيانهم وفهمته كما يلي: أكلت أجرتي بهدلة. وكأن مبادرتي لم تفتح ثغرة، علماً بأنها باعتقاد الجميع حرّكت كل المياه الراكدة. وصوروني كأنني أسدّ فراغاً»، متوقفاً عند قولهم «فلا نحن نشهر الانتخاب بالنصف زائداً واحداً ولا هم يشهرون تعطيل الانتخاب بحجة نصاب الثلثين»، معتبراً أنه «كان يجب أن يقولوا: ولا هم يشهرون نصاب الثلثين».
واستنتج من البيان «أن لا رأي موحداً داخل 14 آذار، وكانوا مربكين»، وأن «تناقضاتهم حول المبادرة ترجموها بتوجيه إهانات... صاموا، صاموا وفطروا على بصلة طالعة ريحتها». وأضاف: «هم لم يجيبوا عن مبادرتي، بل بيانهم مظروف وردي في داخله برقية تعزية للشعب اللبناني. لعلهم اعتقدوا أن هذا الأمر قد يدعوني إلى التراجع، ولكنني لن أشارك لا في التعزية ولا في العزاء، بل بأفراحهم، ولن أغيّر أي حرف بمبادرتي، والذي يريد مساعدتي، يدي ممدودة. سأستمر بمبادرتي، حتى أحقق أهدافها، إذا أحبوا أن يلاقوني، يدي ممدودة».
وأكد أن الدستور «ليس موضع مساومات ومقايضات»، معلناً أن مرشحه الأوحد للرئاسة «هو التوافق إن على ميشال عون، أو أي مرشح من 14 آذار أو من 8 آذار، أو خارج الاثنين». وقال إنه يقبل بالحوار حول اسم الرئيس «وليس حول طاولة حوار مستديرة».
وكشف أن جنبلاط طلب منه «خلّينا نساعد سعد الحريري في موضوع المحكمة، وعندها يصبح بإمكاني أن أطلب منه أن يسامح بدم أبيه». فأجبته: «لستُ ابن الحريري، وأريد الحقيقة أكثر من ابنه»، وردّ عليّ حينها «إذا ضلّيتو هيك، ستقرّ في مجلس الأمن تحت الفصل السابع، فأجبته: لتقرّ تحت الفصل الـ 17».
وعما إذا كانت زيارته للبطريرك نصر الله صفير لا تزال واردة، قال: «دائماً هناك داع لزيارته. ومبادرتي ما زالت قائمة. وسألتقيه عندما أجد حاجة لذلك».
ودعا قوى الأمن إلى التحقق من التسلح، مكرراً أن «كل الناس تتدرب، وهناك من يتدرب خارج لبنان»، مشيراً إلى أن التدريبات تجري في دول عربية، رافضاً تسميتها. ورأى أن تدريبات المقاومة «حق وواجب، طالما هناك إسرائيلي في أرضنا». واعتبر أن الخوف من الانقسامات أكبر من الحوادث الأمنية «حتى لو ما صار ضربة كف».
(الأخبار)