مع إعلان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أمس قراره تجميد نشاط «جيش المهدي» لمدّة ستة أشهر لإعادة تأهيله، بعدما توسّعت الاشتباكات من مدينة كربلاء إلى محافظات العراق الجنوبية والوسطى في رابع أيام أعمال العنف، تكون الخلافات داخل الميليشيا الشيعية قد طفت على السطح، وذلك بعد صدور تقارير إعلامية أشارت إلى وصول درجة «عدم رضى» الصدر عن العناصر «غير المنضبطة» التي حوّلت بندقية ذراعه العسكرية باتجاه أهداف لا يرتضيها، إلى مستوى غير مسبوق (التفاصيل).وتضمّن قرار الصدر وقفاً نهائياً لأعماله العسكرية، وفي مقدمتها «النشاطات المسلّحة ضدّ الاحتلال»، بحسب مساعده الشيخ أحمد الشيباني، الذي أوضح أن هذا القرار «يهدف إلى إعادة هيكلة الجيش لفرز بعض العناصر التي تدّعي انتماءها إليه».
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من انسحاب التيار الصدري من حكومة نوري المالكي، الذي وقّع قبل أيام اتفاقاً مع منافسه على الساحة الشيعية «المجلس الإسلامي الأعلى في العراق» الذي يرأسه السيد عبد العزيز الحكيم، إلى جانب الحزبين الكرديين الرئيسيين. وبالتالي، بات التيار الصدري اليوم من دون غطاء سياسي وسند عسكري.