لم ينتظر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكثر من 24 ساعة على إحباط جلسة المجلس التشريعي أول من أمس، ليبدأ الإعداد لانتخابات مبكرة للخروج من «الشلل التشريعي»، وهو ما قد يمثّل نقطة اللاعودة، ولا سيما أنه يهدف إلى إنهاء أي وجود سياسي لـ«حماس» في السلطة الفلسطينية (التفاصيل).ويبدو أن «اللاعودة» هذه لن تقتصر على السياسي، إذ استخدم البنك الدولي العبارة نفسها ليشير إلى خطورة الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة، فقد رأى القائم بأعمال المدير المحلي للبنك الدولي في الضفة الغربية وغزة لجماعات المساعدات، فارس حداد زرفوس، أن «أُسس اقتصاد غزة ضعفت على مدى السنين. الآن مع إغلاق مستمر على المستوى الحالي، ستواجه خطر انهيار فعلي بلا رجعة». وأضاف «يجب التوصل الى حل سريع، إن لم يكن فورياً. وإلّا فإن اعتماد غزة على المساعدة الإنسانية يمكن أن يصبح وضعاً طويل الأجل وشاملاً. وسيصعب عكس تلك الآثار».
لكنّ هذا التحذير لم يلق آذاناً صاغية لدى طرفي الصراع الفلسطيني؛ فالرئيس محمود عباس بدأ لقاءات مع أطراف فلسطينيين في عمّان، تحضيراً لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير في 18 الشهر الجاري في رام الله، الذي ستصدر عنه دعوة إلى انتخابات مبكرة، حسبما أكد المستشار الرئاسي نبيل عمرو.
وفي السياق، قالت مصادر مصرية إن القاهرة عازمة على تجاهل طلب تقدمت به إليها «فتح» بقيادة مقاطعة «حماس» وعدم إجراء أي اتصالات معها. وأشارت إلى أن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل إلى القاهرة هي قيد الإعداد وقد تتم قبل نهاية الشهر الجاري، موضحة أن مصر حريصة على الإبقاء على جسور وعلاقات مفتوحة مع كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني من دون استثناء.
وبالتوازي مع الصراع السياسي، قتلت المقاومة الفلسطينية أمس جندياً إسرائيلياً وأصابت عشرة آخرين في قطاع غزة.
(الأخبار)