ألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، تراث حركة «فتح» كأقدم حركة تحرّر في المنطقة، عبر نجاحه في تحييدها عن العمل المقاوم، بعد التوصل مع إسرائيل إلى ما سمّي اتفاقاً لوقف ملاحقة مطلوبي جناحها العسكري، «كتائب شهداء الأقصى»، التي أعلنت بدورها وقف العمليات ضد الاحتلال.وهكذا، بات العمل ضد سلاح المقاومة، الذي اعتمده عباس ورئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض استراتيجية لهما، موجهاً الآن إلى حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، اللتين لم تشمل قائمة «العفو» أياً من أعضائهما، وإن كانت السلطة قد عرضت على «الجهاد» ضم أسماء من كوادرها في القائمة، في محاولة لإبقاء «حماس» وحدها في الساحة كعنصر معارض لـ«مشروع الدولة».
وأرفق عباس، الذي سيلتقي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في القدس الغربية المحتلة، خطوات الدعم الإسرائيلية التي ستبلغ ذروتها يوم الخميس المقبل بإطلاق 250 أسيراً «فتحاوياً»، بقرارات لمضاعفة حصار «حماس»، عبر تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع قانون انتخاب لأعضاء المجلس الوطني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وذلك في سياق إعطاء دور للجنة التنفيذية، ولإرضاء بعض القوى والفعاليات التي تطالب بإجراء انتخابات، إضافة إلى صرف الموازنات الخاصة بفصائل منظمة التحرير من أجل تفعيل دورها في مواجهة «حماس» ومحاصرتها.
وقد تكون العودة المرتقبة خلال أيام للأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إلى الضفة الغربية، بعد موافقة إسرائيل، إحدى استراتيجيات عباس لاحتواء «المد الحمساوي».