نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية تقريراً عن فضيحة مالية ضخمة طاولت شركة "القصيبي"، إحدى الشركات العملاقة في منطقة الخليج، منذ ست سنوات والتي لا تزال ارتداداتها تتفاعل حتى يومنا هذا بين دعاوى ودعاوى مضادة، ما يؤثر بشكل جدي في مناخ الاستثمار لدى القطاع الخاص في المملكة.


ووفقاً للإيكونوميست، إذا كانت المملكة راغبة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطع اعتماد البلاد على النفط، ولتطوير البنية التحتية المحلية، وهو ما يبدو جلياً من خلال الافتتاح المرتقب في نهاية العام الجاري لسوق البورصة في البلاد، والتي ستكون الأكبر في المنطقة من حيث الاستثمار المباشر من قبل الأجانب، فإن حل هذه المشكلة يعتبر اختباراً مهماً لمدى حرص السلطات السعودية على اعتماد آلية للتعامل مع إخفاقات الشركات ولطمأنة المستثمرين الأجانب.
وتروي المجلة أنه وبسبب أزمات ديون وائتمان، انهارت واحدة من أكبر الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط. ويقدر عدد البنوك التي خسرت مليارات عدة من الدولارات منذ أن أفلست شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه AHAB)) عام 2009، بما يزيد عن 100 بنك.
ويوضح هذا السيل من الدعاوى والدعاوى المضادة، المقامة في كل من المملكة العربية السعودية، البحرين، الولايات المتحدة، بريطانيا، سويسرا وجزر كايمان، والتي لا يزال القضاء ينظر بها، بعضاً من المتاعب التي تواجهها الشركات ورؤوس الأموال في السعودية والتي من شأنها أن تثير مخاوف أي مستثمر مستقبلاً.
بدأت شركة القصيبي مشوارها عام 1940 من صيد اللؤلؤ والزراعة، ثم توسعت نشاطاتها لتشمل الخدمات المالية، وتعبئة المشروبات الغازية، وتجارة إطارات السيارات...
إحدى بنات القصيبي المؤسس تزوجت من معن الصانع، ملياردير سعودي من أصل كويتي، وهو رئيس مجموعة سعد، الشركة الاستثمارية البارزة، كما كان سابقاً أحد المساهمين الكبار في بنك HSBC.
بعد مصاهرة الأسرة أصبح الصانع مسؤولاً عن الخدمات المالية لشركة القصيبي، واقترض مبالغ ضخمة من الأموال بين عامي 2000 و2009، حتى أن إحدى شركات الخدمات المالية التابعة للشركة اقترضت ما قيمته 120 مليون دولار. ومعظم هذه القروض تم تمديدها بناءً على سمعة المدين واسمه، بدون التحقق من وجود السيولة الكافية والضمانات اللازمة لإيفاء الديون.


حل هذه المشكلة يعتبر اختباراً لمدى حرص السلطات السعودية على اعتماد آلية للتعامل مع إخفاقات الشركات

وبدأت المتاعب بالظهور عام 2009 عندما امتنعت البنوك عن إقراضهم أموالاً جديدة. وفي أيار/مايو من العام نفسه أشهر بنك TIBC وهو بنك بحريني مملوك للعائلة إفلاسه. في النزاعات القانونية التي تلت هذا الانهيار ادعت شركة القصيبي أنها كانت ضحية عملية احتيال قيمتها 9 مليارات دولار، دبرها الصانع، الذي وبحسب مزاعم الشركة كان يملك سيطرة كاملة على المجموعة المالية المنهارة. أما الصانع، فاعتاد أن ينفي بشكل متكرر وقاطع ارتكابه لأي أعمال مخالفة للقانون. ويشير محاموه الى أن المحاكم في دبي وأبو ظبي والبحرين لم تجد أدلة على وجود تزوير في وثائق القروض.
وتطالب البنوك التي تقاضي القصيبي بمبلغ 5.9 مليار دولار. ثلث هذا المبلغ يعود لبنوك مقرها السعودية أو مملوكة من سعوديين، والباقي لبنوك في الخليج أو في مناطق أبعد، بما في ذلك بنك BNP Paribas، وStandard Chartered.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل شركة القصيبي والدائنين لحل المشكلة إلا أن المعضلة تكمن في أن الإطار القانوني السعودي للتعاملات المالية لا يزال بدائياً في ما يخص حقوق الدائنين، وغير واضح في الكثير من الجوانب. فحتى إذا كان الاتفاق ممكناً فلا أحد يمكنه التنبؤ كيف سيتم تنفيذه طبقاً للقوانين السعودية.
وكسب اثنان من البنوك السعودية دعاوى قضائية ضد القصيبي، لكن المحاكم أوقفت تنفيذها ما دامت المحادثات مستمرة مع الدائنين الآخرين. وكان أحد القضاة السعوديين قال إنه سيكاتب البنوك السعودية ليحثهم على الانضمام الى أي إتفاقية يتم التوصل إليها مع الدائنين الأجانب. وبحسب أحد المشاركين في المفاوضات، فإن البنوك السعودية قد تستمر في المقاومة، ما دامت الحكومة لا تضغط عليهم، وهي لا تضغط. ويعتبر أحد الدائنين الأوروبيين أن المسؤولين السعوديين يرون النزاع خلافاً بين شركات خاصة، على الرغم من أن ضغط الحكومة السعودية هو الحلقة المفقودة لحل المسألة.

9.5 مليارات صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط



أظهر التقرير الذي يصدر فصلياً عن "تومسون رويترز" و"فريمان للاستشارات" حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط أن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في منطقة الشرق الأوسط بلغت 9.5 مليارات دولار أميركي خلال الربع الأول من عام 2015، أي أقل بمقدار النصف من المبلغ المسجل في الربع السابق، لكنها أعلى بنسبة 152% عن الربع الأول من العام الماضي، كما أن قيمة الصفقات تعد أفضل بداية فصلية منذ 2012. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر نشاطاً في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 78%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 16%. وتصدر بنك "أتش أس بي سي" تصنيف الشرق الأوسط لصفقات الاندماج والاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2015، بحصة سوقية بلغت 13%".
وبحسب التقرير، استحوذ سيتي بنك على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام 2015، لتجمع 22.5 مليون دولار أميركي، أي ما يشكل 12.3% من إجمالي الرسوم. وتصدر سيتي بنك قائمة المشاركات في عمليات الدمج والاستحواذ المنجزة، في حين حصل دويتشه بنك على المركز الأول من حيث رسوم الاكتتابات بالأسهم، بينما احتل بنك الإمارات دبي الوطني المركز الأول من ناحية رسوم إصدارات الديون.
وشهدت عمليات الاندماج والاستحواذ نشاطاً في الربع الأول. وقادت صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة النشاط بعد ارتفاعها بنسبة 161% عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 4 مليارات دولار، وهي أعلى قيمة مسجلة بالربع الأول منذ عام 2011. وشكلت عمليات الاستحواذ في الخارج المنفذة من قبل جهات قطرية 48% من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة. أما صفقات الاستحواذ التي قامت بها الشركات الإماراتية والسعودية فشكلت على التوالي 27% و14% من الإجمالي.
وارتفعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية وضمن نطاق الشرق الأوسط بنسبة 261% لتبلغ 2.4 مليار دولار أميركي. وتصدر القطاع الصناعي قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط، ليستحوذ على 33% من صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة. وتمثلت أكبر صفقة استحواذ في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام 2014 بعرض قيمته 1.9 مليار دولار تقدم به جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع مؤسسة "بروكفيلد بارتنر" الكندية للعقارات و"ستورك هولدينغز"، لشراء حصة في "كناري وارف غروب".
في ما يتعلق بأسواق الأسهم، استأثرت عروض السندات الثانوية والسندات القابلة للتحويل بنسبة 5% و86% على التوالي من إجمالي النشاط. وجمعت شركة آبار للاستثمار ومقرها أبوظبي 2.2 مليار دولار في مارس من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في بنك أوني كريديت الإيطالي.




ألمانيا تحتاج إلى نصف مليون مهاجر سنوياً

كشفت دراسة أجراها معهد "برتلسمان" “Bertelsmann”، أن ألمانيا ستكون بحاجة الى ما يقارب نصف مليون مهاجر جديد كل عام حتى عام 2050 للحفاظ على قوة العمل لديها.
وحذرت الدراسة من أن الخمسة عشر عاماً المقبلة ستشهد تقاعد نصف اليد العاملة المؤهلة بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وبحسب يورغ دراغر، عضو مجلس إدارة معهد "برتلسمان" : " لا يمكن لألمانيا الاعتماد على المزيد من الهجرة القادمة من الاتحاد الأوروبي. يجب علينا اتخاذ التدابير التي تجعل ألمانيا وجهة جاذبة للمواطنين من خارج الاتحاد".
وتوقعت الدراسة أن تشهد معدلات القوى العاملة في ألمانيا انخفاضاً يتجاوز 36%، حيث ستتقلص الأعداد الحالية للقوى العاملة من 45 مليون الى 29 مليون بحلول عام 2050، في حال لم يتم اتباع سياسات مشجعة للهجرة.
وأشارت الدراسة الى أن الهجرة الصافية من داخل الاتحاد الأوروبي حتى عام 2050 ستبلغ 70 ألفاً فقط، ما يعني الحاجة الى معالجة هذا النقص من خلال جذب المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي.