في 20 تموز/يوليو 1969، قال نيل أرمسترونغ جملته التاريخية وهو يخطو أولى خطواته على سطح القمر: "إنها خطوة صغيرة لإنسان، ولكنها خطوة كبيرة للإنسانية". بعد 45 عاماً على هذا الحدث، يبدو أن "اتفاق الإطار" الذي توصلت إليه إيران ومجموعة القوى الكبرى (5+1) في الثاني من أبريل/نيسان 2015 في لوزان ليس سوى خطوة صغيرة مقارنةً بالخطوة الكبيرة التي سيشهدها الاقتصاد الإقليمي والعالمي في حال التوصل الى اتفاق نهائي بحلول الثلاثين من يونيو/حزيران المقبل.


إصابة في الصميم

أصابت العقوبات المفروضة على إيران، اقتصادها في الصميم، بخاصة وأنها طاولت على وجه الخصوص قطاع الطاقة الذي يشكل العمود الفقري ونقطة ارتكاز الاقتصاد الإيراني. وحالت العقوبات دون تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة بين إيران ودول أخرى، كما حرمت إيران من 100 مليار دولار قيمة عائدات نفطية مجمدة في الخارج.
وقد انخفض الناتج المحلي الإيراني جراء العقوبات من 514 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012 الى 342 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014. وساهم تدني أسعار النفط خلال الأشهر الماضية في زيادة الأعباء على إيران التي اضطرت الى اعتماد سعر 42 دولاراً لبرميل النفط بدل 72 دولاراً لموازنتها للسنة المالية 2015-2016.
وتراجعت صادرات النفط الإيراني من 2.2 مليون برميل يومياً عام 2011 الى حدود 700 ألف برميل عام 2013. كما انخفضت قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار جراء العقوبات، مع ارتفاع معدل التضخم الذي وصل الى حوالى 40% عام 2013 ليعود ويستقر على17% تقريباً حالياً، ما انعكس ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية.

ولكن.... الأرقام تتكلم

لإيران ماض مجيد وثقافة غنية متجذرة في التاريخ. وبفضل امكانياتها الاقتصادية الكبيرة من مياه ونفط وغاز والعدد الكبير لسكانها وموقعها الجغرافي المميز، تعتبر قوة إقليمية محورية لا يمكن تجاهلها ولاعباً مهماً على الصعيد الدولي.
تشكل مساحة إيران ضعف مساحة تركيا وثلاثة أضعاف فرنسا، وتشرف على ثلاثة من أهم المسطحات المائية في العالم، وهي بحر العرب والمحيط الهندي في الجنوب وبحر قزوين في الشمال، ما منح إيران وزناً استراتيجياً ضخماً وبخاصة إشرافها على مضيق هرمز الذي يعتبر أهم ممر عالمي للنفط، إذ يمر من خلاله 40% من تجارة النفط العالمية.
وتملك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز وثالث احتياطي للنفط على المستوى العالمي. أما عدد سكانها الذي يقدر بحوالى 80 مليون نسمة فيجعل منها سوقاً استهلاكية ضخمة تجذب المستثمرين.
وتتمتع إيران بمقومات صناعية قوية وهي من الدول الرائدة في مجال صناعة السيارات والإسمنت والصلب. وقد وصل إنتاج إيران من السيارات الى 1.6 مليون سيارة عام 2010 وذلك قبل أن تشمل العقوبات الأميركية هذا القطاع عام 2013. واحتلت إيران المرتبة الأولى بإنتاج الإسمنت عام 2014.
وإيران من الدول التسع في العالم التي تمتلك 18000 جهاز طرد مركزي نووي، وتحتل المرتبة التاسعة عالمياً في علوم الفضاء، والأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في علوم الجزيئيات، وتعتبر من العشر الأوائل عالمياً في التقدم العلمي. كما تعد إيران من الدول الطليعية في تصنيع الطائرات من دون طيار.
وفي المجال الطبي، تتبوأ إيران المرتبة الأولى بالمنطقة في مجال زراعة الرئة والرابعة عالمياً في مجال زراعة الكلى، والـ38 عالمياً في مجال علوم الأعصاب...
وبحسب القائمة التي وضعها بنك غولدمان ساكس للأسواق الناشئة الواعدة الـ 11 في العالم عام 2007، كانت إيران من ضمن القائمة. وأشار البنك حينها الى مخزونات الطاقة في البلاد ورأس المال البشري الذي تتمتع به وقدراتها التكنولوجية.
ووفقاً لدراسة أجراها مركز أبحاث الكونغرس، يعد الاقتصاد الإيراني أصغر بحوالى 20% مما سيكون عليه من دون عقوبات، وعلى الرغم من هذا يحتل الاقتصاد الإيراني المرتبة الثانية إقليمياً والـ18 عالمياً.

هل لبنان جاهز؟

العلاقات اللبنانية – الإيرانية علاقات متجذرة في التاريخ، وتعود لقرون خلت، منذ العهود القديمة، مروراً بالمرحلة الصفوية والشاهنشاهية وصولاً الى "الجمهورية الإسلامية". فتصوير العلاقات مع إيران بأنها وليدة البارحة وحصرها بطرف لبناني في إطار إيديولوجي معيّن تشويه لتاريخ عريق بين الشعبين، وفي هذا الإطار، يروى أن قصر الشاه داريوش قرب شيراز كان سقفه مصنوعاً من خشب أرز لبنان.


يتوقع أن تصبح إيران أكبر بلد يعاود الانضمام الى الاقتصاد العالمي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي


في القرن السادس عشر، ومع تسلّم الصفويين الحكم في إيران وتبنيهم المذهب الشيعي كدين الدولة الرسمي، طلبوا من علماء جبل عامل في لبنان الذهاب الى إيران وتدريس الإيرانيين المذهب الشيعي الإثني عشري، فكان اللبنانيون أساتذة التشيع في إيران.
وفي العصر الحديث توطدت العلاقات بين البلدين في عصر الشاه محمد رضا بهلوي والرئيس كميل شمعون والتي ساهم في تعزيزها قيام حلف بغداد، واتبع ذلك مجيء الإمام موسى الصدر الى لبنان حتى قيام الثورة الإسلامية في إيران التي نقلت العلاقات الى مستوى أعلى بين الدولتين عموماً وجزء كبير من اللبنانيين خصوصاً.
والمستغرب أنه وعلى رغم متانة هذه العلاقات على مر التاريخ، فالتبادل التجاري بين البلدين لا يزال هشاً ومتواضعاً إذ لا يتجاوز المئة مليون دولار سنوياً في وقت وصل فيه حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق على سبيل المثال الى 13 مليار دولار عام 2014، أما بين إيران والإمارات فوصل الى 15.7 مليار دولار عام 2013.
وعلى صعيد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي تتناول قطاعات مختلفة تتعلق بالنقل البري والجوي والتجارة البحرية والجمارك والسياحة والازدواج الضريبي والصحة، ومذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان وإيران وغيرها الكثير، فهي لا تزال في معظمها حبراً على ورق لم تشهد بعد حيز التنفيذ المطلوب.
ومما لا شك فيه أن العقوبات المفروضة على إيران كان لها أثر سلبي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لكن هل لبنان جاهز لتلقف فرصة إزالة العقوبات ودخول السوق الإيرانية من الباب العريض؟

الفاعليات الاقتصادية

في هذا الإطار أشار وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إلى أن التوسع الإيراني في المنطقة توسع إيجابي وهو توسع اقتصادي وتجاري، وبأنه ومنذ توليه الوزارة على تواصل دائم مع السفير الإيراني وهو يحضر لزيارة رسمية الى إيران في أواخر النصف الثاني من السنة بهدف تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما أكد أنه يسعى لتنشيط الاتفاقات بين البلدين.
من جهته أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير أن العلاقات بين البلدين متواضعة، لكنه أشار الى أن العقبة الأساسية تكمن في أن هنالك الكثير من البضائع اللبنانية التي تواجه صعوبات في دخول السوق الإيرانية بسبب الجمارك المرتفعة أو الرزنامات الزراعية، وهو يطالب بتفعيل الاتفاقيات بين البلدين واحترامها، مشيراً الى جاهزية غرف التجارة وتحضيرها لزيارة إيران ما إن تزول العقوبات.

على الرغم من متانة العلاقات بين لبنان وإيران إلا أن التبادل التجاري بين البلدين لا يزال هشاً

ومع تكاثر الحديث والتحليلات عن الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المصارف اللبنانية في إيران، تبين وبحسب نائب رئيس جمعية المصارف، رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر سعد أزهري أنه وحتى هذه اللحظة وبحسب علمه فلا توجد دراسات أو مخططات من قبل الجمعية أو كبار المصارف اللبنانية لدخول السوق الإيرانية، متوقعاً ألا تكون المصارف اللبنانية سباقة في هذا المجال.
أما المحلل السياسي الدكتور سامي نادر فاعتبر أن من دون اتفاق سعودي ـ إيراني، الانعكاسات الاقتصادية على لبنان لن تكون كبيرة لأنه لا يمكن تخطي السعوديين بهذه البساطة.

تهافت مستثمرين

في حال التوصل الى اتفاق نهائي وإزالة العقوبات المفروضة على إيران، يتوقع أن تصبح إيران أكبر بلد يعاود الانضمام الى الاقتصاد العالمي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.
وسينجم عن الانفتاح الاقتصادي المتوقع تدفق للشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، ما يعد بخلق مشاريع بعشرات لا بل مئات مليارات الدولارات وبتأمين فرص عمل هائلة تذكر بنهضة دول الخليج في منتصف القرن المنصرم، ما سيعدل في الميزان الاقتصادي في المنطقة والذي يميل حالياً لدول الخليج.
كما أن رفع العقوبات سينتج منه انخراط المصرف المركزي الإيراني في كل المعاملات المصرفية من حول العالم، بالإضافة الى إمكانية الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتطوير وتفعيل اقتصادها المنهك.
وبالفعل بدأت كثير من الشركات الأجنبية الاتصال بالإيرانيين، معربة عن رغبتها بالاستثمار في إيران. وفي هذا السياق، نشر موقع بلومبرغ المختص بالشؤون الاقتصادية في أواخر عام 2013 قائمة بالشركات التي ستستفيد من الاتفاق النووي. وحلت الشركات الفرنسية المنتجة للسيارات في المرتبة الاولى، والشركات البريطانية لتأمين ناقلات النفط، كما تعاود الشركة النفطية الفرنسية "توتال" عملها في إيران بعد رفع الحظر، كما تشمل القائمة شركتي "بيجو" و"كيا".
وتنتفع الشركتان الألمانيتان "باي" الرائدة في صناعة البلاستيك و"لانكس"، "آركما" الفرنسية و"سولفاي" البلجيكية.
وعلى الرغم من اعتماد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على قطاع الطاقة إلا أن حجم الاستثمارات الضخمة المتوقعة والنهضة الاقتصادية المرتقبة سيخففان من الآثار السلبية على إيران بخلاف دول الخليج وروسيا.
ففي ظل الفوضى السياسية والأمنية في العديد من الدول العربية وتنامي حالات التطرف والإرهاب وزيادة الإنفاق على التسلح، وعدم وجود بوادر تشير الى ارتفاع أسعار النفط، فإن اقتصاديات دول الخليج التي لا تملك بنية تحتية صناعية تخولها التصدي لتراجع عائدات النفط ستتأثر الى حد كبير من عودة إيران الاقتصادية، مع إمكانية أن يختار عدد كبير من المستثمرين نقل استثماراتهم الى إيران حيث الأمن والاستقرار. وفي هذه الحالة، يشير الخبراء الى أن هذا الواقع سينعكس على سوق العمل في الخليج الذي سيشهد ارتفاعاً في معدلات البطالة، مع تناقص قدرة هذه الدول على تأمين احتياجات مواطنيها كما في السابق، ما سيفاقم المشاكل الاجتماعية التي قد تكون لها إرتدادات أمنية وسياسية خطيرة.
وبالعودة الى القمر، توجد على سطح القمر لافتة من الحديد الذي لا يصدأ مكتوب عليها "هنا رجال من كوكب الارض قد وضعوا أقدامهم لأول مرة على القمر في يوليو 1969 بعد الميلاد. نحن جئنا في سلام من أجل كل البشر". على أمل أن ينعكس توقيع الاتفاق النووي الإيراني في حزيران سلاماً في المنطقة ولكل البشر.




روسيا ليست مسرورة كثيراً


من شأن التوصل الى اتفاق نووي بين إيران والدول الكبرى في حزيران المقبل أن يسهم في تطوير قطاعي الغاز والنفط في إيران بعد سنوات من الركود جراء العقوبات. وعلى الرغم من التناقض بين تصريحات المسؤولين الإيرانيين كوزير النفط الذي يتوقع أن تنتج إيران ما يزيد عن مليون برميل نفط يومياً وتقديرات العديد من الخبراء الذين يعتبرون أن إيران لن تتمكن من العودة الى سابق قدراتها الإنتاجية قبل سنوات، إلا أن الأكيد هو أن عودة إيران الى السوق العالمية ستؤدي الى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، بخاصة وأن السوق تعاني في الأساس من فائض في المعروض بسبب النفط الأميركي. أما روسيا، فقد استفادت إلى حدّ كبير من العقوبات على إيران ومن حالة العداء بين هذه الأخيرة والولايات المتحدة، ما مكن الروس من استخدام الورقة الإيرانية كأداة فعالة للتفاوض والمساومة مع الغرب. وبالتالي فإن أصداء أي اتفاق بين الجمهورية الإسلامية والغرب لن يكون وقعها عذباً على آذان الروس، نظراً لتضرر روسيا من انخفاض أسعار النفط كما سبق وأشرنا، وأيضاً لما تشكله عودة إيران من خطر على نفوذ روسيا في مجال الطاقة على أوروبا. فروسيا تعد المورد الحاسم للطاقة في أوروبا، وتوفر حالياً حوالى 29 و37% من احتياجات أوروبا من الغاز والنفط على التوالي. فنائب وزير النفط الإيراني علي ماجدي كان قد صرح أن "غاز إيران الطبيعي هو المنافس الوحيد لروسيا في أوروبا"، كما أن الرئيس روحاني أعلن أن "إيران يمكن أن تكون مورداً آمناً لأوروبا في مجال الطاقة". من جهتها أشارت دراسة مقدمة للاتحاد الأوروبي إلى أن "إيران تعتبر بديلاً مميزاً عن روسيا".





التوغل الإيراني في أفريقيا


لم تمنع العقوبات على إيران من تمددها في أفريقيا ومحاولة بسط نفوذها في هذه القارة التي تعتبر المورد الطبيعي الأكبر في الكوكب. فتمكنت إيران من تجاوز الحصار المفروض عليها عبر مد أذرعتها في القارة السامراء. وتمتلك إيران حالياً سفارات في أكثر من ثلاثين دولة أفريقية، كما أنها عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، أكبر منظمة إقليمية، حيث يضم 54 دولة.
تعتبر إيران دولة فقيرة باليورانيوم، ومخزونها الذي حصلت عليه عام 1970 من كيب تاون على وشك النفاذ.
من هنا، فإن أفريقيا تعتبر كنزاً ثميناً لإيران نظراً لكونها تملك جزءاً كبيراً من احتياطي اليورانيوم على المستوى العالمي. أما العلاقات التجارية بين الطرفين فقد تجاوزت المليار دولار.
ومنذ عام 2005 وحتى نهاية ولاية الرئيس محمود أحمدي نجاد، فإن الرئيس الإيراني الاسبق قام بخمس جولات أفريقية موسعة، كان آخرها عام 2013.
ومن الناحية البحرية، تتمدد البحرية الإيرانية في أفريقيا بانتظام، فهي تشارك في عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن وترسو على سواحل الصومال، فضلاً عن العلاقات الوطيدة التي تربط إيران بأريتريا حيث تسعى إيران للحد من النفوذ الإسرائيلي المتنامي هناك.




تاريخ العقوبات


بدأت الولايات المتحدة بتطبيق حصار اقتصادي على إيران منذ عام 1979، مع انتصار "الثورة الإسلامية" وحادثة احتجاز موظفي السفارة الأميركية في طهران. وعلى مر السنوات تتالت العقوبات الأميركية على إيران، وأبرزها إصدار الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون أوامر تنفيذية عام 1995 تمنع الشركات الأميركية من الاستثمار في النفط والغاز الإيرانيين والتجارة مع إيران. وفي العام نفسه أقر الكونغرس قانوناً يجعل الحكومة الأميركية تفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني بأكثر من 20 مليون دولار في السنة. وفي عام 2010 حرم الكونغرس البنوك الخارجية من الوصول الى النظام الأميركي إذا قامت هذه البنوك بالتعامل تجارياً مع البنوك الإيرانية أو مع الحرس الثوري. وفي عام 2011 أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما قانون تمويل الدفاع الذي يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني والذي يعدّ القناة الرئيسة لعوائد النفط، وأقر في عام 2013 عقوبات جديدة على قطاعي السيارات والبتروكيماويات في إيران. وتستثنى من العقوبات الأميركية بعض الأنشطة التي وصفت بأنها "في مصلحة الشعب الإيراني" والتي تتضمن صادرات المعدات الطبية والزراعية والمساعدات والمعاملات الإنسانية في ما يتعلق بالمواد الإعلامية كالأفلام. أما الاتحاد الأوروبي فبدأ بتشديد العقوبات على إيران منذ عام 2010 حين حظر إقامة أعمال مشتركة مع شركات إيرانية تعمل في مجال صناعتي النفط والغاز الطبيعي، حتى وصلت الى ذروتها عام 2012 حين أوقف الاتحاد الأوروبي أية تحويلات مالية مع البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية، كما فرض حظراً على جميع العقود الجديدة لاستيراد وشراء ونقل البترول الإيراني الخام ومنتجات البترول.
وعلى الصعيد الأممي، فرض مجلس الأمن الدولي مجموعة من العقوبات على إيران تجمّد أصول أفراد وشركات إيرانية ذات علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، وتفرض قيوداً مالية وقيوداً على سفر الأفراد والشركات وحظر مبيع الاسلحة...




إيران "عاصمة تجميل الأنف"


إيران هي الدولة الأكثر إجراءً لعمليات تجميل الأنف في العالم بحسب تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية عام 2013. أما صحيفة "ديلي ميل" فقد وصفت طهران بـ"عاصمة تجميل الأنف".
وعلى الرغم من وجود العديد من الفتاوى التي تحلل عمليات التجميل والصادرة عن كبار المراجع بدءاً بالإمام الخميني وآيات الله غولبغياني وشيرازي والسيستاني فإن الإعلام الرسمي سعى للحد من هذه الظاهرة، حتى أن أحد المحطات التلفزيونية المملوكة من الدولة أصدرت قراراً بمنع الممثلين والمذيعين الذين قاموا بعمليات جراحية من الظهور على شاشتها. ووفقاً لتقرير أعدته صحيفة اعتماد المحافظة فإن أكثر من 200,000 شخص غالبيتهم من النساء يلجأون الى أخصائيي التجميل لتصغير حجم أنفهم.
وتكلف عملية جراحية للأنف ما بين 50 الى 100 ريال إيراني في بلد يتقاضى فيه العامل العادي حوالي 275 ريال.
وبحسب إحصاءات غير رسمية فإن 40% من الرجال الإيرانيين يقومون بعمليات لتجميل الأنف.
وخمس الجراحات فقط لها ضرورة طبية والباقي يعتبر بهدف الجمال والزينة.