نيويورك ـ نزار عبود
لارســـن: القـــرار 1559 لا يُحتـــرم... والميليشيـــات تتـــزايد فـي لبـــنان

جدّد مجلس الأمن أمس، في بيان رئاسي حول تطبيق القرار 1559، دعم الحكومة اللبنانية، داعياً إلى انتخاب رئيس جمهورية من دون تدخل أجنبي. كما أيّد البيان الحوار الداخلي.
وفي ما يأتي نص التقرير بعد التعديلات:
1ــــــ إنّ مجلس الأمن، يذكّر بكلّ قراراته السابقة عن لبنان ولا سيّما القرارات 1559 (2004) و425 و426 (1978) و520 (1982) و1655 (2005)، وكذلك ببياناته الرئاسية حول الوضع في لبنان ولا سيّما البيانات الصادرة في 18 حزيران 2000 و19 تشرين الأول 2004 و4 أيار 2005 و23 كانون الثاني 2006.
2ــــــ يرحّب المجلس بالتقرير نصف السنوي الخامس المقدم للمجلس في 7 أيار 2007 حول تطبيق القرار 1559.
3ــــــ يكرر مجلس الأمن دعمه الكامل لحكومة لبنان الشرعية والمنتخبة ديموقراطياً ويدعو إلى الاحترام التام للمؤسسات الديموقراطية في البلد بما يتفق ودستوره ويدين أي محاولة تستهدف زعزعة استقرار لبنان. ويطالب المجلس بدعم الحوار الوطني من أجل التوصل إلى اتفاق على جميع المواضيع السياسية بما فيها انتخاب رئيس جمهورية بشكل حر ونزيه وفق القواعد الدستورية اللبنانية من دون تدخل أو تأثير أجنبي (هذه النقطة بناء على طلب إيطاليا). ويهيب مجلس الأمن بجميع الأحزاب السياسية اللبنانية أن تتحلى بالمسؤولية من أجل الحيلولة، من خلال الحوار، دون تدهور الحالة في لبنان (تم أخذ هذه الفقرة من الفقرة 2 من البيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن بتاريخ 13 نيسان 2007 بشأن تنفيذ القرار 1701).
4ــــــ يدين مجلس الأمن الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تحدث في لبنان بما في ذلك الأعمال المقترفة من فتح الإسلام، وهو يدعم كلياً الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والجيش لضمان الأمن والسيادة في لبنان. ويشدد المجلس على الحاجة لحماية السكان المدنيين وتقديم المساعدة لهم وخاصة اللاجئين الفلسطينيين. يكرر المجلس أنه يجب ألا يكون هناك أسلحة في لبنان من دون موافقة الحكومة ولا أي سلطة غير سلطة الحكومة.
5ــــــ يلاحظ مجلس الأمن، مع التقدير أن تقدماً أكثر قد تم الوصول إليه باتجاه تنفيذ القرار 1559 (2004) وبالأخص من خلال توسيع سلطة الحكومة اللبنانية على أراضيها وبالتحديد في الجنوب، أن بعض فقرات القرار 1559 يجب أن يتم تنفيذها بالكامل، وبالأخص تفكيك سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزعه، والاحترام الصارم للسيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي ووحدة لبنان، بالإضافة إلى انتخابات رئاسية حرة وعادلة بالاستناد إلى قواعد الدستور اللبناني بدون أي تدخل أو تأثير أجنبي.
6 ــــــ يؤكد مجلس الأمن مجدداً على قلقه إزاء المعلومات المتزايدة من اسرائيل ودول أخرى حول النقل غير القانوني للأسلحة عبر الحدود اللبنانية ــــــ السورية وعموماً إلى داخل لبنان (التعديل الروسي). وفي هذا الاطار يتطلع إلى استنتاجات فريق التقويم المستقل للحدود في لبنان. وفي هذا الإطار يكرر المجلس دعوته إلى الاحترام الصارم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه بما في ذلك مجاله الجوي.
7ــــــ يؤكد مجلس الأمن مجدداً دعوته إلى التنفيذ الكامل للقرار 1559 ويحث جميع الدول والأطراف المعنية كما تم ذكرها في التقرير، على التعاون بالكامل مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن والأمين العــــام مـــن أجـــل تحقــــيق هــذا الهـــدف.
8ــــــ إن مجلس الأمن يؤكد على دعمه للأمين العام ومبعوثه الخاص في جهودهما للتسهيل والمساعدة في تنفيذ جميع فقرات القرارين 1559 و1680، ويتطلع إلى تقرير الامين العام المقبل حول تنفيذ القرار 1701 ومقترحاته المفصلة بشأن المواضيع ذات الصلة.
وبعد انتهاء الجلسة، قال موفد الامم المتحدة لتطبيق القرار 1559 تيري رود لارسن إن تقريراً من السنيورة والجيش اللبناني يتهم جماعات فلسطينية مثل الجبهة الشعبية - القيادة العامة وفتح الانتفاضة بتهريب السلاح عبر الحدود السورية. وأضاف أن لجنة التحقق من الحدود ستتحرى الوضع. واعرب عن قلقه من أن القرار 1559 لا يحترم بتاتاً، وإن المليشيات تزداد في لبنان بدلا من أن تتناقص.