ذكر مسؤول الدائرة القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة نيكولا ميشال لـ«الأخبار» أنّ رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري سيرج براميرتس «لا يريد أن يكون المدعي العام في المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان». وأضاف «إننا على اتصال مستمر مع براميرتس، وإنني أحترم استقلاليته ولا أدري إن كان لديه متهمون».ورداً على سؤال عن الضباط الأربعة الموقوفين في القضية منذ أكثر من عامين، قال ميشال إنّه «يعود للسلطات اللبنانية تقرير ما ينبغي عمله داخلياً بالنسبة إلى الضباط الأربعة، هذا ليس شأن الأمم المتحدة».
وعند سؤاله عن الجرائم التي تعد من اختصاص المحكمة، أجاب «القضاة يحددون الهجمات التي تعد ذات صلة باغتيال الحريري. يحدّدون ذلك إن كانت تلك الجرائم بنفس الطبيعة والخطورة، أو إن كانت هناك علاقة وترابط بينها. ولا يمكن أن تدخل في اختصاص المحكمة اغتيالات حصلت قبل اغتيال الحريري، لكن يمكن أخذ اغتيالات لاحقة».
ورداً على سؤال عن مخاطر عدم تعاون سوريا، قال ميشال «براميرتس تحدث عن تعاون سوريا. آمل أن تتعاون الدول الأعضاء. ومن المبكر الحكم على التعاون أو عدم التعاون مع المحكمة. وعندما يكون التعاون مطلوباً ولا تستجيب الدول يمكننا تحديد موقف، ويحق للمحكمة بعد ذلك السير بالمحاكمة الغيابية». وأكّد أنه ليس للمحكمة أي منحى سياسي. وقال إن «التحقيق للبحث عن المسؤولين. وإذا لم نجد الفاعلين، فسنقول للمجلس إننا فشلنا».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد تعهّد أمس بمساعدة لبنان على الإسراع في إنشاء المحكمة الدولية لمقاضاة المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وقالت ميشال مونتاس، المتحدثة باسم بان كي مون، في بيان إنه «عملاً بالقرار 1757، باشر الامين العام اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان على وجه السرعة». وأوضحت أن «الأمين العام سيعمل على إنشاء المحكمة بالتنسيق مع الحكومة (اللبنانية) كلما كان ذلك ضرورياً»، موضحة أنه يعتقد أن إنشاء المحكمة «سيساهم الى حد بعيد في وضع حد لإفلات (مرتكبي) الجرائم التي تشملها صلاحياتها، من العقاب».
وفي ما يتعلّق بتحديد مكان المحكمة أكّد مسؤول رفيع في الأمم المتحدة أن الاتفاقية تنصّ على أنه خارج لبنان، وشدّد على معايير الأمن والعدالة والكفاءة الإدارية وإمكان الاتصال بالشهود والمتهمين ونقلهم إليها. وأضاف أن المكان لم يتمّ تحديده بعد لكنه تحدّث عن خيارات واحتمالات طرحت سابقاً، ومنها إيطاليا وقبرص وهولندا. وقال المسؤول في الأمم المتحدة إن «التجارب الماضية مع المحاكم الدولية أظهرت أهمية إيجاد المكان أولاً». وهذا الأمر يتطلّب معاهدة ثلاثية بين لبنان والأمم المتحدة والدولة المضيفة. وإذا تعذّر على لبنان الاتفاق مع الدولة المضيفة خلال عام، قال المسؤول «إن الأمم المتحدة تحدد المكان بالتشاور مع لبنان».
أما بشأن تسديد نفقات المحكمة، فذكّر المسؤول في الأمم المتحدة بأن نظام المحكمة حدد أنّ نسبة 49 في المئة من الكلفة العامة يفترض أن يسدّدها لبنان. لكن بما أن ذلك الأمر متعذّر بسبب عدم انعقاد جلسات نيابية، يُتوقّع أن تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالمساهمة المالية.
وعن قيمة النفقات، قال «يمكننا أن نقارن النفقات بسيراليون مع فارق اللغات، إذ إن المحكمة الخاصة بلبنان تتطلّب العربية أيضاً. وفي السنة الأولى يمكن توقع نفقات بقيمة 30 مليون دولار، وهذا يتوقف على ما إذا كنا نريد بناء أو صيانة مبانٍ لتصبح مقارّ للمحكمة وتجهيزها». وأضاف إن الكلفة تتعلّق أيضاً بمدّة المحكمة، وقال «لا نعلم إذا كانت مدة المحكمة 3 سنوات أو أكثر لأن المتهمين غير معروفين حتى الآن».
وعن تعيين القضاة اللبنانيين قال «يُختار القضاة اللبنانيون طبقاً لنظام المحكمة. وينبغي أن يعيّن نائب المدعي العام ايضاً من الجنسية اللبنانية». وأضاف «أما اختيار القضاة الدوليين فيأخذ وقتاً أطول ويجب أن يتم بشفافية وعبر نظام مراقبة وتدقيق». وأضاف أن اختيار القضاة الدوليين يتمّ بعد ترشيح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لقضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ثم يترك للأمين العام الاختيار من بين المرشحين.