نيويورك ــ نزار عبود
كشف تقرير موفد الأمم المتحدة لتطبيق القرار 1559 تيري رود لارسن، أمام جلسة مناقشة البيان الرئاسي في مجلس الأمن، مساء أول من أمس، أن معظم معلوماته عن «تهريب السلاح من سوريا» مستقاة من تقارير مرسلة من مكتب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. وقد طلب المندوب الروسي الحصول على هذه التقارير مكتوبة، معتبراً أن هناك تضارباً في المعلومات.
وقال لارسن في الجلسة التي كان جزء منها مغلقاً، إن السنيورة أبلغه في اتصال الإثنين الماضي «تفاصيل عن الخرق المستمر للقرار 1559»، وإن مكتب السنيورة زوّد الأمم المتحدة بتقارير مفصلة تضم معلومات جمعها الجيش اللبناني. ونقل عن أحد هذه التقارير أنه بين 30 أيار ومطلع حزيران الجاري «رصدت تحركات عديدة تؤكد دخول سيارات من سوريا إلى جبل المعيصرة وينطا وقوسايا، منها سيارة تحمل إشارة إسعاف محملة بالأسلحة والذخائر إلى عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ــ القادة العامة.
كما أورد أنه «في مطلع حزيران، في الساعة العاشرة وأربعين دقيقة وحتى الحادية عشرة صباحاً، كانت هناك قافلة من 13 سيارة رباعية الدفع تحمل عناصر، ومجهزة للتحرك إلى قوسايا قادمة من السبع بحرات (في دمشق). وتحدث عن «نقل دبابات ومنصات إطلاق صواريخ بين أسلحة كثيرة أخرى إلى لبنان عبر الحدود»، وعن نشاطات «لمجموعات فلسطينية في البقاع وخارج المخيمات». وذكر أن السنيورة ربط بين الموقوفين من فتح الإسلام وبين المخابرات السورية. وأضاف: «لكن الجميع لا يزال ينتظر معلومات أكثر عن تلك التحقيقات».
وأثنى لارسن على السنيورة وحكومته وعلى أدائها حيال ما يجري في مخيم نهر البارد، معلناً استمرار «القلق والتحديات بسبب وجود الميليشيات بما فيها فتح الإسلام وحزب الله وبعض المجموعات المسلحة». وقال إن السنيورة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «على اتصال وتنسيق دائم» حول الأوضاع في المخيمات. وأعرب عن قلقه من إعادة تسلح الميليشيات، وخطره على تجدد القتال في لبنان، ولا سيما «بعد احتجاز شاحنة في البقاع محملة بالسلاح تعود لحزب الله».
كما أشار إلى «المعلومات التي تلقّاها الأمين العام (للأمم المتحدة بان كي مون) من دول أخرى (إسرائيل) حول نقل أسلحة إلى لبنان تصنع خارج المنطقة وتصل عبر طرف ثالث عبر الحدود السورية اللبنانية بوتيرة متتالية». وقال إن اللجنة المستقلة لتقويم مراقبة الحدود ستقدم تقريرها نهاية الشهر الجاري.
وأعرب لارسن عن أسفه لعدم إقامة علاقات دبلوماسية بين سوريا ولبنان، داعياً إلى ترسيم الحدود. وإذ أشار إلى الخرق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية، تحدث عن «قناعة الأمين العام بأن الخروق لسيادة لبنان ستتوقف كلياً». وقال «إن انتخاب رئيس لبناني جديد أمر أساسي وحيوي، ويجب أن يتم من دون تدخل أجنبي».
وعلمت «الأخبار» أن مواقف الدول من تقرير لارسن، كانت على الشكل الآتي:
- فرنسا: رأى مندوبها تقدماً في تطبيق القرار 1559، ما عدا «الانتخابات الرئاسية النزيهة، ونزع سلاح الميليشيات، وإيقاف الخروق الجوية الإسرائيلية». وقال إن الرسائل التي استلمها لارسن من الحكومة اللبنانية «بالغة الخطورة»، مشيراً إلى أنهم بانتظار تقرير فريق تقويم مراقبة الحدود.
- أميركا: رأى مندوبها زلماي خليل زاد أن التقرير يدعو إلى القلق، وقال إن «هناك العديد من التقارير التي تشير إلى النقل غير الشرعي للسلاح من سوريا إلى لبنان»، وإن على المجلس «أن يضمن التزام سوريا وإيران بتنفيذ القرارات ذات الصلة». وانتقد عدم وجود تبادل دبلوماسي بين سوريا ولبنان.
- روسيا: سأل نائب مندوبها إيغور شتشرباك، إن كان لارسن حصل على المعلومات بشأن تهريب السلاح من الجانب اللبناني فقط (قاصداً من دول أخرى خارجية)، ورأى تضارباً في المعلومات، وطالب بالمزيد من التفاصيل، كما طلب من لارسن «الحصول على التقارير مكتوبة».
- بريطانيا: أعرب مندوبها عن القلق إزاء أحداث نهر البارد، والتقارير عن تهريب الأسلحة، ورأى «ضرورة امتثال سوريا وإيران للقرارات ذات الصلة».
- سلوفاكيا: أبدى مندوبها قلقه من المعلومات عن تهريب السلاح، وقال إنهم بانتظار تقرير لجنة مراقبة الحدود.
- مندوب إيطاليا: رأى أن القرار 1559 لم ينفذ بعد، ولفت إلى أن وفد بلاده ينتظر أيضاً تقرير اللجنة.
- الكونغو: عبّر مندوبها عن عدم ارتياح بلاده لاستمرار الخروق الجوية الإسرائيلية، وقال إن «تهريب السلاح مشكل حقيقي».
- أكد مندوب الصين على أهمية إجراء الاتصال مع سوريا من أجل تحقيق التقدم في بعض المسائل ذات الصلة.
- وحصر مندوب جنوب أفريقيا سبب الوضع المتفجر في المنطقة باستمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وقال إن ترسيم الحدود والعلاقات الدبلوماسية شأن ثنائي. وأبدى القلق إزاء المعلومات و«الإيحاءات غير المؤكدة» عن تهريب للسلاح.
وفيما دعا مندوب بنما إلى نزع سلاح الميليشيات، ومندوب غانا إلى تنفيذ الـ 1559 و1701، كرر وفدا قطر وأندونيسيا، موقفيهما المعروفين من هذا الموضوع.
سوريا
ونقلت «سانا» عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، أمس، شجبه لما وصفه بـ«التقارير المضلّلة التي تعوّد تيري رود لارسن على ترويجها للنيل من سوريا»، معتبراً أنها «ادعاءات» و«تبنّ كامل لما تشيعه إسرائيل ومن يدعمها بهدف الإساءة إلى العلاقات السورية اللبنانية (...) ودعماً لأخبار ملفقة يتبنّاها طرف لبناني معروف بمواقفه المعادية لسوريا».