بات على اللبنانيين أن ينسوا فضيحة الإنترنت غير الشرعي. أو على ما يقول "أبو طلال" في برنامج "شي ان ان": إنسَ يا فوفي. وفوفي هنا هو الشعب اللبناني برمته، لا فؤاد يمّين وحده. شهران من المداولات والصراخ و"الإجماع السياسي" على وجود فضيحة مالية تحمل طابعاً أمنياً، خُتِمت بقرارات قضائية هزيلة، نتج منها توقيف عدد من "صغار" المشتبه فيهم، وعدم المساس بـ"الكبار"، مسؤولين رسميين وأصحاب شركات. ويبدو أن نقطة التحوّل في الملف كانت بتوقيف توفيق حيسو، الابن المدلل لرئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف. بدا كما لو أن في "النظام" الحاكم من يريد القول ليوسف، ومَن يقف خلفه: "اقتربنا منكم. أقفِلوا الملف أو نُجهِز على كامل المنظومة". لم يُعرف من ضغط على من، ومن رشا من، ومن حمى مَن. الجميع قالوا الكلام الممجوج عينه: الغطاء مرفوع. لكن الحقيقة أن المتورطين حظوا بغطاء سميك، يقيهم شرّ الملاحقة القضائية.

في الشكل، يُختصر ملف الإنترنت بمجموعة أشخاص دفعوا أموالاً طائلة لاستجرار إنترنت غير شرعي. وبالتالي، أحجموا عن دفع ضريبة لخزينة الدولة قدّرها البعض بـ٢٠٠ مليون دولار سنوياً. أما في المضمون، فالقضية متصلة بطبيعة النظام السياسي ــ المالي الحاكم، وأذرعه الأمنية والقضائية، وبقطاع الاتصالات الذي يتحكّم فيه "رجل معجزة" اسمه عبد المنعم يوسف. والأخير محميّ من تيار المستقبل، ومن الرئيس فؤاد السنيورة تحديداً. كذلك يكشف الأمر مرة جديدة الصورة الحقيقية التي يقدّمها هذا النظام عن مشروعه المزعوم لبناء الدولة: أن تُترَك الأجهزة الرسمية تهترئ، ليفسح المجال أمام قطاع خاص فاسد، يقدّم خدمات سيئة للمواطنين، وينهب المال العام. والقطاع الخاص هذا ليس سوى "ابن عم" الممسكين بالقطاع العام المسببين اهتراءه.
ضُبطت معدات تستقبل الإنترنت وتُرسله وتربط المحطات بعضها ببعض. فسُلّم التحقيق إلى أوجيرو، أحد أبرز المشتبه فيهم. لماذا لم يُكلّف خبراء مستقلون الكشف على هذه المواقع؟ أجهزة الإنترنت هذه دخلت عبر المرفأ أو المطار. لماذا لم يُحقّق مع من سمح بإدخال هذه المعدات؟ القضاء لم يستدعِ لليوم أي عنصر من الجمارك إلى التحقيق. أين هي الأجهزة الأمنية التي تغاضت عن تركيب 4 محطات لاستجرار الإنترنت غير الشرعي؟ أهدر القاضي صقر صقر أسابيع في التحقيق في قضية الاعتداء المسلّح على موظفي أوجيرو في الزعرور، ولم يتوصل إلى أي نتيجة بعد. لماذا لم يستمع محقق إلى عبد المنعم يوسف؟ لماذا التساهل مع وجود معدات ضُبِطت في المحطات غير الشرعية، وسبق أن ضُبِطَت قبل سنوات في محطة الباروك؟ ولماذا التغاضي عن وجود معدات مصنّعة في إسرائيل؟ ولماذا لم يجرِ التعرف إلى المسؤولين عن محطات الزعرور وعيون السيمان وفقرا باكيش؟ كل الأسئلة تشير إلى نقطة وحيدة: ثمة جهات اتفقت على لفلفة الفضيحة، والاكتفاء بالإجراءات التي يتخذها المدعي العام المالي علي إبراهيم (ادعى أمس على 6 أشخاص في هذه القضية)، الذي سُحب الملف من يديه، وبات ما في حوزته يقتصر على مخالفات بسيطة عقوبتها القصوى غرامة!

حردان يستقبل باسيل

على صعيد آخر، استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، على رأس وفد ضم نائبه الوزير السابق نقولا صحناوي، وزير التربية الياس بو صعب، النائب زياد أسود، النائب نبيل نقولا والوزير السابق فادي عبود. وهذا اللقاء أتى بعد فترة من "الفتور" في العلاقة بين الحزبين، وخاصة بعد زيارة موفد من قيادة التيار للنائب خالد ضاهر، الذي يتهمه القومي بالمسؤولية عن قتل عدد من أنصاره في حلبا في أيار 2008. وبعد اللقاء، أكّد باسيل التفاهم مع القومي في الانتخابات البلدية. ونفى باسيل ما نشرته "الأخبار" أمس عن نظرة مسؤولي التيار إلى الرئيس نبيه بري تحت عنوان "العونيون يبقّون البحصة: نبيه بري هو مشكلتنا". وقال باسيل إن ما نُشر "لا علاقة للتيار به، وليس هذا موقفنا ولا هذا رأينا".
(الأخبار)