بات قطاع غزة على مشارف كارثة جديدة، طابعها إنساني، بعد كارثة الاقتتال الداخلي، مع ظهور ملامح حصار تمويني، في وقت غاب فيه أي منفذ للحوار بين «طرفي البلاد»، ولا سيما مع إعلان تشكيلة حكومة الطوارئ، التي رفضتها حركة «حماس» بشدّة، فيما سارعت واشنطن إلى إعلان نيتها رفع العقوبات عن حكومة سلام فياض. وساهم تأليف حكومة فياض في تصعيد لهجة الخطاب الاتهامي بين حركتي «فتح» و«حماس»، وصل إلى حد دعوة النائب عن «حماس» يحيى موسى إلى محاكمة الرئيس محمود عباس بـتهمة «الخيانة العظمى» «لأنه خرج عن الدستور وخان القسَم بالمحافظة على الوحدة الوطنية ومصالح الشعب والقانون الأساسي».
في المقابل، شدّد عباس على أن سلطة حكومة الطوارئ ستكون في قطاع غزة أيضاً لمواجهة «الانقلاب» الحمساوي، في وقت ذكرت فيه تقارير أنه رفض وساطة عربية لإجراء اتصال مع رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل. كما أعلن أمين سر منظمة التحرير ياسر عبد ربه رفض لجنة تقصي الحقائق العربية.
واستمرت بوادر التوتر أمس في الضفة الغربية، حيث قتل ناشطون من «فتح» شخصاً مقرباً من «حماس»، التي هددت بنقل المعركة إلى الضفة.
في هذا الوقت، تهافت سكان غزة، حيث سقط أربعة قتلى جدد، على المتاجر والمخابز ومحطات الوقود لتموين حاجاياتهم، خوفاً من الكارثة الإنسانية التي تلوح في الأفق، مع إعلان شركة إسرائيلية وقف تزويد القطاع بالوقود، إضافة إلى نية إسرائيل قطع الماء والكهرباء عنه. وفي السياق، أعلنت مصادر مصرية مطلعة أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي لضمان عدم تعرض قطاع غزة لأي أزمة إنسانية.
إلى ذلك، قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن برنامج الاتحاد للمساعدات يعتزم مواصلة تقديم أموال لدفع رواتب عشرات الآلاف من موظفي الحكومة الفلسطينية ومعاشات المتقاعدين في قطاع غزة. (التفاصيل).