يتكرس جدار «الطلاق» السياسي والجغرافي يومياً بين جزءي الأراضي الفلسطينية: الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي ينتظر عملية خنق اقتصادية ممنهجة، تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل، التي قررت، أمس، منع التحويلات المالية الشخصية إلى القطاع. (التفاصيل)وفي مقابل إعلان حركة «فتح»، أمس، القطيعة التامة مع «حماس» ورفض أي حوار معها، بدأ رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المقال إسماعيل هنية مشاورات لملء المقاعد الوزارية الشاغرة بغياب وزراء «فتح»، ما يعني عملياً إغلاق «حماس» أيضاً باب العودة إلى صيغة «الوحدة»، رغم دعوتها أمس إلى استئناف الحوار مع الرئيس محمود عباس.
في هذه الأثناء، تعهد الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، خلال لقائهما في البيت الأبيض، بدعم عباس ووضع «استراتيجية مشتركة لمكافحة المتطرفين في قطاع غزة وغيره»، بحسب ما قال الرئيس الأميركي.
وتريد إسرائيل والولايات المتحدة عزل «حماس» مالياً ودبلوماسياً وعسكرياً في قطاع غزة وتوجيه دعمهما لحكومة عباس، في إطار ما وصفه محللون في الولايات المتحدة استراتيجية «الضفة الغربية أولاً». وأشار أولمرت إلى أنه لا يمانع في إبداء مزيد من اللفتات التصالحية تجاه عباس، قائلاً إنه «يأمل في أن يعقدا محادثات قريباً».
في هذا السياق، قال مسؤولون إسرائيليون وغربيون بارزون إن إسرائيل تعتزم تشديد حصار مالي على قطاع غزة، يشمل التحويلات الشخصية للأموال.
وقال دبلوماسي غربي بارز إن إمدادات المياه والكهرباء لن تتأثر، لكن غزة ستواجه قيوداً صارمة من بينها تجميد الصادرات.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، عن قلقه حيال الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مكرراً دعمه للرئيس محمود عباس.