غزة ــ رائد لافي
استدعت معضلة سيطرة «حماس» على قطاع غزة تنسيقاً على أعلى المستويات بين مصر والأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي تداعت إلى قمّة في شرم الشيخ، الأحد، بهدف إحكام الطوق على الحركة وبحث سبل إعادة الأوضاع في القطاع إلى ما كانت عليه قبل الرابع عشر من حزيران الجاري.
القمة، أو الحلف الذي سينشأ عنها، ستعتمد التطرّف بوجهيه في الساحة الفلسطينية؛ فهو سيسعى، من ناحية، إلى تعزيز القطيعة مع «حماس» وفرض طوق عليها. وسيعمل، من ناحية أخرى، على إغداق الدعم على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، الذي بات مرتاحاً في التحرّك على خط «استئناف عملية السلام»، الذي وضعته القاهرة عنواناً للقمة.
وعلمت «الأخبار» أن اجتماعاً لرؤساء أجهزة الاستخبارات المصرية والفلسطينية والأردنية بمشاركة أميركية سيعقد بعد القمّة للبحث في اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تستهدف إضعاف قبضة «حماس» على قطاع غزة. وفيما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت عن أمله في أن تكون القمة الرباعية في مصر فرصة «لانطلاقة جديدة» في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، استهجنت «حماس» عقد القمّة. وقال المتحدّث باسم الحركة الفلسطينية، سامي أبو زهري، إن «عقد مثل هذه القمة في هذه الظروف والتطورات على الساحة الفلسطينية وبمشاركة إسرائيل يعتبر مكافأة للاحتلال، وتمثل محاولة لعزل حركة حماس ومواجهتها».
وفي إطار الردّ على خطاب عباس، أول من أمس، شنّت «حماس» هجوماً مضاداً على الرئيس الفلسطيني، الذي وصفته بأنه «كبير الخونة». وأحرق محتجون صوراً لعباس، واصفين إياه بأنه أداة للولايات المتحدة، فيما نفت «كتائب القسّام» اتهامها بمحاولة اغتيال عباس، معتبرة أن «العملاء أقل من أن تحفر لهم الأنفاق». وحذرت، في المقابل، من معاودة الاتصال بـ«التيار الانقلابي في «فتح»، مشيرة إلى أنها ستتعامل معهم كـ«عملاء للاحتلال».
وفي رام الله، دعا المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عباس، عقب اجتماع عُقد أمس، إلى «حل جميع الميليشيات»، بما في ذلك القوات التابعة لـ«حماس» وحركة «فتح»، وهي خطوة كانت تطالب بها إسرائيل وواشنطن.