القاهرة ــ الأخبار
حظي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال القمة العربية ـــــ الإسرائيلية في شرم الشيخ أمس، بضوء أخضر إسرائيلي للتحرك في الضفة الغربية، التي وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بجعلها «مزدهرة» وإزالة الحواجز وإعادة الوضع فيها إلى ما قبل 28 أيلول عام 2000، حسبما أعلن مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات (التفاصيل).
وإن كان «كرم» أولمرت لم يترافق مع شروط واضحة، فإنه ظهر في تحركات حكومة «الطوارئ» في الضفة الغربية، التي أعلنت عن خطة لنزع سلاح فصائل المقاومة، للحفاظ على «وحدة السلاح الشرعي الفلسطيني».
ورغم أن القمة الرباعية لم تعلن إجراءات رسمية ضد «حماس»، فإنها أحالت ملفاتها إلى اجتماع لاحق لرؤساء أجهزة استخبارات الدول الأربع مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل سيعقد بمشاركة أميركية الأسبوع المقبل.
وفي غياب بيان ختامي، اكتفت القمة بإعلان التوصّل إلى تفاهمات تتضمن تعهد أولمرت بالتحويل المنتظم لمستحقات الفلسطينيين الناجمة عن الجمارك والضرائب إلى السلطة الفلسطينية وعلى دفعات شهرية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد، في مؤتمر صحافي عقب القمة، إن هذه التفاهمات تضمنت بداية لمرحلة جديدة في تطبيع العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية منتظمة بين عباس وأولمرت.
وأشار عواد إلى وعد أولمرت بتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني والإفراج عن 250 أسيراً من حركة «فتح» واستكمال ما لم ينفذ من تفاهمات شرم الشيخ في 8 شباط 2005 وتسهيل الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني وإزالة الحواجز ونقاط التفتيش ونقل المسـؤولية الأمنيـة عنها من القوات الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية عنـدما تقـرر أنها باتت مسـتعدة لتسـلّمها.
وأوضح عواد أن بلاده لم تتخلّ عن التزامها تجاه الفلسطينيين وستعود في الوقت المناسب عندما تدرك الفصائل الفلسطينية كلها خطورة ما حدث في غزة وتداعياته. وأشار إلى أن أولمرت أبدى تجاوباً وأضفى إيجابية على تحذير الرئيس المصري حسني مبارك من إعادة اجتياح غزة.
وكان مبارك قد دعا إلى عودة الحوار الفلسطيني، وهو ما رحبت به «حماس»، معربة عن أملها بقبول عباس الدعوة.