مضى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس قُدماً في مشروع نزع السلاح الفلسطيني لترسيخ حكمه في الضفة الغربية وفي تصفية كل معارضيه، حتى من داخل حركة «فتح»، في وقت نقلت فيه قوات الاحتلال عدوانها من قطاع غزة إلى نابلس، التي اجتاحتها لـ«تصفية» مقاومتها (التفاصيل 1 2).ومثّل هذا الاجتياح، الذي واجهته المقاومة بشراسة وأصابت خلاله 8 جنود إسرائيليين بجروح، مساهمة إسرائيلية في مشروع الرئيس الفلسطيني ضد سلاح المقاومة، الذي جدّد وزير داخلية حكومة الطوارئ عبد الرزاق اليحيى التشديد على ضرورة حظره، بادعائه «جمع السلاح واستبداله بالقلم والكتاب والعلم لننتهي من السلاح الأصم الذي لا عقل له (ويجعل) صاحبه لا عقل له».
وجاءت أعنف ردود الفعل على خطوات عباس من «الجبهة الشعبية ـــــ القيادة العامة»، التي طالبت الرئيس الفلسطيني بالاستقالة «فوراً» من رئاسة السلطة ومن رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية.
وفي إطار مراسيم «المحاسبة» التي اعتمدها عباس منذ أحداث غزة، أقال أمس كبير مستشاريه هاني الحسن لانتقاده تياراً في «فتح» وتأييده القضاء عليه، وقائد أمن الرئاسة (القوة 17) احمد محمود عيسى وأنزل رتبته من عميد إلى جندي.
وفي تأكيد على القطيعة مع «حماس»، تخطّت «فتح» رفضها الحوار لتطالب الدول العربية والإسلامية بالتوقف عن محاولات التوسط، وهو ما ردتّ عليه «حماس» بوضع شروط للحوار، واصفةً عباس بأنه «تحوّل إلى ديكتاتور صغير في المنطقة».
ويبدو أن الرفض «الفتحاوي» للحوار أزعج القيادة السعودية، التي كانت تنوي طرح مبادرة جديدة خلال لقاء كان مفترضاً بين الملك عبد الله وأبو مازن في عمان أمس، إلا أنه أُلغي بناءً على طلب الرياض لـ«ضيق الوقت».
وقالت مصادر عربية واسعة الاطّلاع، لـ «الأخبار»، إن الاعتذار السعودي المهذّب حمل فى طياته غضباً من عدم احترام أبو مازن الاتفاق الذي وقّعه في مكة.