إذا كانت خطّة «المصالحة الوطنية»، التي جعل منها كل من رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي وحلفائه الأميركيين والبريطانيين أولوية لا تتقدّمها أخرى، قائمة على استيعاب السنّة العرب في المؤسسات الدستورية العراقية، فقد بات نعيها واجباً، بعد إعلان «جبهة التوافق العراقية» تعليق مشاركتها في الحكومة، التي أصبحت بدءاً من أمس خالية من التمثيل السني العربي. ويأتي قرار «التوافق» قبل أيام من فتح جلسات البرلمان لمناقشة قانوني النفط و«اجتثاث البعث»، حيث لا تتوفّر الغالبية المطلوبة للتصويت على أي منهما، بسبب مقاطعة نواب كتل رئيسية ثلاث، هي «التوافق» والكتلة الصدرية و«جبهة الحوار الوطني» لمجلس النواب (التفاصيل).