الرياض تقترح «هدنة المئة يوم» والسنيورة يطلب من مجلس الأمن رسمياً إقرار المحكمة تحت الفصل السابع
بدأ الرئيس فؤاد السنيورة إعداد رسالة جديدة من المقرر أن يبعث بها الى الأمم المتحدة، يطالب فيها مجدداً بإقرار المحكمة الدولية في مجلس الأمن لاستحالة إقرارها في مجلس النواب المتعذر انعقاده. ويفترض أن يحصل السنيورة من مجلس الوزراء، الذي يترأسه، على تفويض باتخاذ ما يلزم في هذا المجال، علماً بأن النقاش الافتراضي الآخر يتصل بالحديث عن استئناف المساعي السعودية الإيرانية بشأن لبنان، وهي المساعي التي ظلت محصورة في إطار عام حتى اللحظة.
في هذا الوقت، يُنتظر أن تبدأ المعارضة اليوم سلسلة تحركات شعبية ضد الحكومة انطلاقاً من الجنوب، احتجاجاً على عدم تعويض المتضررين من العدوان الاسرائيلي في تموز الماضي، في خطوة تترافق مع تصعيد تدريجي في المواقف المتصلة بالاستحقاق الرئاسي.
وقالت مصادر مطلعة إن مسوّدة الرسالة المنتظرة إلى الأمم المتحدة من السنيورة قد أعدت في العاصمة الاميركية، وقد حمل الى بيروت مساعد رئيس الحكومة، السفير السابق محمد شطح، نسخة عنها، وهي تفيد بطلب واضح من مجلس الأمن إقرار المحكمة تحت الفصل السابع، وهو ما حاول وزير الاتصالات مروان حمادة شرحه بطريقة مختلفة بقوله إن رسالة السنيورة ستدعو الأمم المتحدة الى اتخاذ «قرار ملزم مما يعتبر إشارة واضحة لإقرار المحكمة تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة». وأوضح «ان هذا الكتاب لا يأتي من باب تعلقنا بالفصل السابع، بل بسبب التعطيل المنهجي الذي مارسه الرئيس نبيه بري لعمل المجلس النيابي وعدم دعوة المجلس إلى الانعقاد».
وبينما أعلن الرئيس إميل لحود أنه «إذا وصلنا إلى الاستحقاق وعجزوا عن اختيار الرئيس، فسأضطر إلى اتخاذ قرار، هو الأقل سوءاً، بدلاً من أن تبقى لدينا حكومة غير شرعية تؤدّي دور رئيس الجمهورية، فعندها أخشى أن يقع ما هو سيئ للبنانيين»، في إشارة غير مباشرة الى نيته إعلان استقالة الحكومة الحالية وعدم قدرة المجلس النيابي على إجراء انتخابات رئاسية، وبالتالي تأليف حكومة انتقالية يسلمها البلاد.
إيران السعودية
في المقابل، ظل الحديث عن المسعى السعودي الإيراني في إطار عام. وقال مصدر موثوق، لـ«الأخبار»، إن حكاية هذا المسعى بدأت في لقاء شرم الشيخ الخاص بالعراق، حين توجه وزير الخارجية السعودية الامير سعود الفيصل الى نظيره الايراني منوشهر متكي بطلب عقد اجتماع لأجل بذل جهد كبير لإيجاد حل للأزمة اللبنانية، وأن يكون الأمر بالتعاون مع سوريا. ومن ثم اقترح متكي إشراك السوريين في الأمر فوافق الفيصل. عندها عمد رئيس الدبلوماسية الايرانية الى طلب لقاء سريع مع نظيره السوري وليد المعلم، الذي أبلغه ترحيب بلاده بالأمر، فعاد متكي والتقى الفيصل، الذي عقد بدوره اجتماعاً مع المعلم اتفقا في نهايته على ترتيب لقاء ثلاثي في دمشق. ولما جرت اتصالات لاحقة من السوريين بالجانب السعودي لترتيب اجتماع سريع، طلب الفيصل وقتاً للتشاور ومن يومها لم يأت الجواب، علماً بأن السفير السعودي في بيروت، عبد العزيز خوجة، بادر الى التواصل مع القيادات الأساسية في المعارضة طالباً السير بمشروع «هدنة المئة يوم». ولما توجه إليه قادة من المعارضة بالسؤال عن الاساس الذي تقوم عليه الهدنة، لم يكن بيده مشروع للنقاش أو الحل.
ونفى مرجع نيابي الاتفاق مسبقاً على حصر البحث في أمر حكومة وحدة وطنية تؤلف على قاعدة جديدة اقترحها السنيورة (17 و13)، وذلك نظراً لأن الجانبين السعودي والأميركي اعتبرا أن البحث حصراً في الملف الحكومي أمر ضروري ومحتوم لأن المحكمة الدولية صارت «خلف ظهور الجميع».
وفي السياق، علمت «الأخبار» أن موضوع الاستحقاق الرئاسي سيكون موضع بحث بين العماد ميشال عون والنائب علي حسن خليل، الذي سيزوره اليوم موفداً من الرئيس نبيه بري ليشرح له موقف الأخير من الاستحقاق الرئاسي ومجمل التطورات المحيطة به خصوصاً، وبالأزمة بين السلطة والمعارضة عموماً. ويفترض أن تتم إزالة الالتباس في العلاقة بين الجانبين على ضوء تصريحات رئيس المجلس بأنه «يسير خلف (البطريرك نصر الله) صفير» في الملف الرئاسي، وهو أمر سبقته توضيحات من الرئيس بري بأنه يقصد موقف صفير من مسألة النصاب، لا من شخصية الرئيس.
تحرك التعويضات
إلى ذلك، أعلن مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله الشيخ نبيل قاووق «أن هناك تحركات شعبية ستبدأ مطلع الاسبوع في مختلف البلدات والمناطق، من أجل إطلاق سراح التعويضات لأصحاب المنازل المتضررة والمهدمة، والمؤسسات التجارية والصناعية وأصحاب السيارات والآليات وأصحاب المواشي». وقال إن «هذا التحرك سيستمر ويتصاعد شيئاً فشيئاً، من أجل استنقاذ هذه الأموال والحقوق من الحكومة غير الشرعية». وأضاف «ان هذه المساعدات ليست منة من السنيورة، بل أتت من الخارج الى هذا الشعب الشجاع والمضحي. وبالتالي ندعو الدول المانحة، وخاصة المملكة العربية السعودية، الى أن تباشر التحقيق والتدقيق في كيفية دفعها الى مستحقيها، ولا بد من وجود مراقبة من الدول المانحة حتى لا تؤخر المساعدات ولا تصرف في غير العناوين التي جاءت من أجلها».
أما لجنة المتابعة التي انبثقت عن اجتماع المصيلح، فستطلب مواعيد لزيارة سفارتي السعودية والكويت لطلب الضغط على السنيورة لصرف المساعدات المقررة من هاتين الدولتين في أسرع وقت ممكن.