أكثر من 10 آلاف دونم من أراضي البقاع مزروعة بالقنّب الهندي، فيما تهمل الدولة مزارعي بعلبك الهرمل الذين يعانون عدم توافر أدنى الخدمات الصحّية والتربوية. كما لا تؤمّن الدولة الدعم الذي يمكّن المزارع من تصريف المحاصيل، في ظلّ غياب أيّ إمكان للتخزين. أضف إلى ذلك العدوان الاسرائيلي الصيف الماضي والعوامل الطبيعية المدمّرة التي طاولت المنطقة أخيراً. كلّ ذلك يضع المزارع البقاعي أمام خيار صعب: إمّا مخالفة القانون عبر زراعة الحشيشة لسهولة تصريفها وربحها الأكيد، وإمّا الحرمان من العيش الكريم عبر زراعة البطاطا والبصل والقمح التي تنافسها المزروعات المستوردة بأسعارها المتدنية.العديد من أبناء العشائر المسلّحين الذين التقتهم «الأخبار» يعتبرون رجال قوى الأمن والجيش إخوتهم، لكنهم يؤكّدون في الآن نفسه أنّهم لن يسمحوا بحرمانهم لقمة العيش. وفي المقابل، يتعهّد مزارعو البقاع إتلاف الممنوعات شرط تأمين الدولة لحقوقهم كمواطنين في الجمهورية اللبنانية التي عليها أن تنتهج سياسة الإنماء المتوازن في جميع المحافظات. مزارعو الحشيشة يقولون إنّهم لا يريدون مخالفة القانون ويعرضون تسوية، فهل تستجيب الدولة؟ [التفاصيل]