نيويورك ــ نزار عبود
بعد انضمام إيطاليا إلى الدول الراعية لمشروع قرار إنشاء المحكمة الدولية، بدا مندوبو الدول الغربية غير آبهين بتحفّظات الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وقرّروا بعد اجتماع تشاوري دام 75 دقيقة، أمس، العودة إلى عواصمهم لأخذ التعليمات قبل عرض مسوّدة القرار اليوم للتصويت.
وخلال الاجتماع، تمّ الاستماع إلى ملاحظات مندوبي روسيا وقطر وجنوب أفريقيا والصين وأندونيسيا، التي أجمعت على معارضة فكرة فرض المحكمة بموجب الفصل السابع، من دون إقرارها في البرلمان اللبناني، وذلك في مقابل موافقة الدول الست الراعية للقرار وهي: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، سلوفاكيا وإيطاليا.
وأعلن المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد أن عملية التصويت على القرار ستجرى اليوم. وقال «أعتقد أن السوريين سيشعرون أن من الأفضل لهم أن يتعاونوا لأنهم سيتعرضون، في حال عدم التعاون، إلى ضغط متزايد بموجب مقتضيات هذا القرار». وأشار إلى وجود خلافات في الرأي، لكن «هناك ما يكفي من الأصوات في المجلس للمضي قدماً»، واضعاً الحديث عن التعديلات في خانة «منح العملية السياسية في لبنان مزيداً من الأيام، في إطار ما يعرف بقوس قزح».
وشدّد زاد على ضرورة إقرار المحكمة وفق الفصل السابع «بناءً على طلب حكومة (الرئيس فؤاد) السنيورة»، رافضاً منح لبنان مهلة أبعد من العاشر من حزيران «كي لا تتعقد الأمور على الأرض»، مشيراً إلى أن «المحكمة ستنشأ وتصبح حقيقة».
وسجّل مندوب روسيا فيتالي تشوركين تحفظاً شديداً على القرار، مشيراً إلى أنه «لم يسبق أن أقيمت معاهدة مع دولة رغماً عن مؤسساتها الدستورية. وهذا الأمر يشكّل سابقة قد تمنع دولاً أخرى من التعامل مع الأمم المتحدة بثقة». وقال، لـ«الأخبار»، «إننا نؤمن بأن المحكمة يجب أن تعتمد. لكن هذه المسودة لا تعبّر عن رؤيتنا. فالمهلة لكي يقرّها البرلمان غير كافية لمنح الأطراف الوقت اللازم للتوافق».
وأضاف تشوركين أن المشروع المعدّل يقضي بـ«منح اللبنانيين مهلة حتى 10 حزيران المقبل لإقرار المحكمة في البرلمان»، موضحاً أن بلاده «تدعم مشروع المحكمة»، لكن «هناك سبلاً قانونية أفضل»، مقترحاً عدم الإشارة الى الفصل السابع «كي لا تسجّل سابقة خطيرة» في هذا الشأن. وختم بالقول «لم يسبق أن أقرّ مجلس الأمن معاهدة نيابة عن مجلس نواب أية دولة. قيل لنا إن المحكمة تحتاج إلى سنة لإنشائها، فلماذا لا يترك للشعب فرصة إبرامها في أي وقت خلال هذه السنة؟».
بدوره، أوضح المندوب الفرنسي جان مارك دي لا سابليير أن المشروع لن يشهد تعديلات مهمة على نصّه، مستبعداً أي تأثيرات على قوات «اليونيفيل» في حال إقرار المحكمة.
أما مندوب جنوب أفريقيا دوميساني كومالي فقد رأى من جهته أن فرض قرار المحكمة على لبنان بموجب الفصل السابع «تهديد لسيادة دولة، وسابقة خطيرة»، مضيفاً «لا يمكن أن نقبل بفرض موقف على دولة ذات سيادة، من دون قبول من برلمانها. حتى (الأمين العام للأمم المتحدة) بان كي مون لا يستطيع أن يقول لنا ما ينبغي عمله في هذا الخصوص».
ومن المتوقع أن يؤمّن التصويت على المحكمة عشرة أصوات مؤيّدة على الأقل، إلا إذا استطاعت واشنطن الضغط على أندونيسيا لتغيير موقفها، في مقابل تمسّك الصين وروسيا وقطر وجنوب أفريقيا بالموقف الرافض للفصل السابع.
وفي القاهرة، نفى رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في مؤتمر صحافي، قيام بلاده بأي دور تعطيلي لإنشاء المحكمة، ملخّصاً الموقف القطري بالقول: «لا نريد اتخاذ قرار يرفضه معظم اللبنانيين. نحن نريد توافقاً لبنانياً على إنشاء هذه المحكمة، كي لا يحصل ما ليس في الحسبان».