ضجّت وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال اليومين الماضيين، بأنباء عن نية النائب عزمي بشارة الاستقالة من الكنيست، في خطوة لم ينفها حزب التجمّع الوطني الديموقراطي، الذي يتزعمه، ولم يؤكدها، وإن أشار إلى “مؤامرة” تحاك ضده، أوضحت ماهيتها وزيرة التربية والتعليم السابقة شولاميت ألوني، التي شددت على أن جهاز الامن الداخلي “الشاباك” “يحوك ملف ضده”.ووصف المكتب السياسي لحزب التجمع، في بيان، الأنباء التي تحدثت عن استقالة بشارة بأنها “عارية عن الصحة ومشوّهة بأفضل الاحوال”، وإن أكد أن موضوعها “مطروح على هيئات الحزب منذ عام 2006”.
وأشار البيان إلى أن “استقالة نائب مثل عزمي بشارة ليست أمراً عادياً، ولن تكون سراً، فعندما ينضج القرار سيعلن عنه على الملأ”. وأوضح أن هذا الأمر “ليس فقط طبيعياً، بل يشير إلى مستوى أخلاقي عال عند بشارة، أمام رسالتين يحملهما؛ رسالة تمثيله الناخبين في البرلمان، والرسالة التي يحملها فكراً وأدباً تجاه الأمة العربية جمعاء، وحمل الرسالتين معاً يتطلب جهداً خارقاً، والمفاضلة بين الرسالتين تضع النائب بشارة والحزب أمام مسؤولية تاريخية، لم يتم البت فيها نهائياً حتى الآن”.
وتابع البيان أنَّ زيارة بشارة إلى الأردن وسفره حددا سابقاً وخلال فرصة البرلمان، ويأتيان ضمن نشاطه السياسي والفكري والأدبي، مشدداً على أنَّ عودته وموعدها “قريباً كان أم بعيداً ليس مرتبطاً بهذا المُغرض ولا بذاك، ولا بهذا الخبر أو ذاك”. وأوضح أن “المتلهفين لعودة بشارة هم أولائك المتلهفون لملاحقته، وهو ليس رهن إشارتهم وترتيب برنامجه حسب برامجهم”.
وعرض البيان “الهجمة الاستخبارية” على فلسطينيي 48 “المتمثلة في تصريحات رئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين عن الخطر الاستراتيجي الذي يمثله العرب على الدولة”، مشيراً إلى أن هذه الهجمة تأتي “رداً على مواقف المواطنين العرب المعارضة للحرب”.
وعرض البيان التصريحات التي أدلت بها وزيرة التربية والتعليم السابقة اليسارية شولاميت ألوني، في مقابلة في ملحق “المشهد الاسرائيلي”، مشيراً إلى أنَّ التصريح “يكشف طبيعة المؤامرة”.
وكانت ألوني قد قالت لـ “المشهد” “إنَّ على النائب عزمي بشارة أن يحذر من تدبير ملف له على يد الشاباك القادر والمخول أن يحوك الملفات. فقد سبق لي أن هُددت شخصياً من جانبهم بذلك. وعزمي بشارة بالنسبة لهم هو مثل شوكة في الحلق”.
وكانت وسائل الإعلام الاسرائيلية قد شغلت خلال اليومين الاخيرين بخبر استقالة بشارة من الكنيست، واستغلته لتنظيم حملة تحريض على إنجازاته السياسية والفكرية ومواجهاته للسلطات الاسرائيلية. ووصفت القنوات الإسرائيلية والمواقع الالكترونية التابعة لها بشارة بأنه “الأكثر تطرفاً في الكنيست”، عارضة زياراته إلى سوريا ولبنان وتصريحاته التي “لم ترق للقادة الاسرائيليين وجهاز الاستخبارات”.
وقالت القناة الاسرائيلية الثانية إن بشارة “هو النالئب العربي الأكثر تطرفاً تاريخياً”. وأضافت أنه “لم يخف آرائه المناقضة ليهودية الدولة على مدى 11 عاماً شغل فيها منصب نائب في الكنيست”.
ونقلت القناة الثانية أنَّ عضو الكنيست اليميني المتطرف ايفي ايتام (مفدال) طالب بعقد “جلسة طارئة للجنة الخارجية والأمن”، لبحث “قضية بشارة”، بينما جدّد عضو الكنيست جلعاد اردان (ليكود) اقتراحاً قانونياً يحد من حركة النوّاب العرب.
ويرى مراقبون أن تقديم بشارة استقالته سيحرمه من الحصانة البرلمانية ويعرّضه لخطر توجيه تهم أمنية، بعدما فشلت الأساليب الدستورية وتهم التحريض على العنف الموجهة ضده.