مواقــف نصــر الله {تســتفزّ} 14 آذار وبــرّي {لا يفــاوض} قبــل إقــرار معــادلة 19 + 11
انسحبت عطلة الأعياد على المحاولات السياسيّة لفتح كوّة في جدار الأزمة الداخلية المرتفع. وأظهرت مواقف نهاية الأسبوع استمراراً لمواجهة تتجه صوب مرحلة جديدة بعدما انتقل الخلاف بشأن الحوار والمحكمة الدولية الى العواصم الدولية، الأمر الذي دفع بالرئيس الفرنسي جاك شيراك الى إنهاء ولايته الرئاسية بجولة من الاتصالات مع روسيا والصين ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن لضمان تأييدها لإقرار المشروع في مجلس الأمن تحت الفصل السابع.
وعُلم أنّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تعرّض لضغط من جانب دول أعضاء في مجلس الامن، فقرّر إيفاد المساعد القانوني نيكولا ميشال الى لبنان مجدداً للاجتماع بكلّ الأطراف السياسية والبرلمانية للبحث في الجانبين الدستوري والقانوني من المشروع، بما في ذلك محاولة الحصول على ملاحظات قوى المعارضة.
وحسب مصدر في نيويورك، فإن النقاش غير الرسمي كشف عن عدم توافر أغلبية الاصوات التسعة لإقرار المشروع حتى اللحظة، وعن اعتراض روسي وممانعة صينية لاعتماد الفصل السابع أو حتى لإقرار المحكمة في غياب توافق لبناني داخلي حولها، وهو الأمر الذي يفرض جدول أعمال مختلفاً من جانب القوى الداعمة للمشروع، بينما يقول قياديون في 14 آذار إن هناك وعوداً اميركية ـــــ فرنسية ـــــ بريطانية جازمة بإقرار المشروع في أسرع وقت ممكن، وأن الامر يتعلق بقرار من شأنه إفساح المجال أمام خطوات أخرى من بينها الشروع في انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن آلية لتقصير ولاية الرئيس إميل لحود أو إبقائه في منصبه من دون أي دور أو صلاحيات.
لكن السجال حول المحكمة أخذ بعداً مختلفاً بعد الكلام الذي قاله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أول من امس، والذي قال فيه إنه “ليس لدينا مشروع لإرسال ملاحظاتنا إلى مجلس الامن لأننا بهذا نكون شركاء في التهريب وضرب سيادتنا... أحكام المحكمة صادرة وهم يريدون إنشاء محكمة من أجل إقرار هذه الأحكام، والقضاء اللبناني لا يجرؤ على اتخاذ قرار في قضية الضباط الأربعة الذين تحولوا الى معتقلين سياسيين، وقد آن الأوان للقول لا للاعتقال السياسي الذي يمارسه الفريق الحاكم بحق الضباط الأربعة وغيرهم”.‏
ولاقت مواقف نصر الله ردوداً من من أركان 14 آذار، وقال النائب وليد جنبلاط: “لقد سقطت كل الاقنعة في خطاب نصر الله وهو أسقط دفاعه الشكلي السابق عن معرفة الحقيقة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إنهم لا يريدون المحكمة ولا يريدون اتفاق الطائف بكل ما يعنيه، وهذا بيت القصيد، وها هو بق البحصة بعد طول انتظار”. أما الوزير مروان حمادة فرأى أن الخطاب “جردة فشل في كل ما حاولت أن تفعله المعارضة في محاولتها الانقلابية من أشهر طويلة”. أما الوزير أحمد فتفت فوجد في كلام نصر الله “تحدياً لمشاعر كل اللبنانيين، وهو كشف كل شيء وفضح كل المستور منذ سنتين”. وقال “إن كلام السيد حسن يقتل رفيق الحريري مجدداً”.
تعطل الحوار
وبينما ذكر مصدر دبلوماسي عربي في بيروت ان اتصالات السفير السعودي عبد العزيز خوجة قد توقفت عملياً بعدما أبلغ المعنيين أن بلاده مستعدة لاستضافة أقطاب الحوار بقصد الاعلان عن اتفاق لا لأجل إدارة حوار، قال المصدر إن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أجرى سلسلة من الاتصالات التي لم تدفعه الى خطوة سريعة باتجاه بيروت برغم حماسته لها.
وذكرت مصادر قريبة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري اعتباره أن لا موجب من الآن فصاعداً لاجتماعات يعقدها مع الحريري ممثلاً الغالبية إذا كانت هذه لمجرد اللقاء. ويتصرّف بري على أنه لا تواصل مع الفريق الآخر إلا إذا أقر بمعادلة 19 + 11. ووفق المصادر نفسها فإن المحكمة الدولية لم تكن بالنسبة إلى بري هي المشكلة، ولا شرطاً حتمياً لتلازم وتأليف حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن إقرارها عملاً بالأصول الدستورية يقتضي أن يعبر بها من خلال هذه الحكومة التي هي المصدر الفعلي للمشكلة مع قوى 14 آذار.
أما نصر الله فنعى من جانبه الحوار وقال: “الحوار وصل الى طريق مسدود وعُطل وفشل. لا حل في الأفق ولا يوجد حل”. وأضاف: “المعارضة ترفض أي شكل من أشكال الحرب الاهلية، وإذا خيّرنا بين أن يبقى الأمر هكذا مدة زمنية أو أن نذهب الى حرب أهلية فليبق الوضع هكذا، لا نريد حرباً أهلية”، داعياً فريق 14 آذار الى السير إما بانتخابات نيابية مبكرة أو باستفتاء لمعالجة الأزمة القائمة.
القرار 1701 ومراقبة الحدود
من جهة ثانية، بدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي مشاورات بشأن البيان الرئاسي حول القرار 1701. وهناك على ما يبدو معارضة قوية من جنوب أفريقيا للبيان بالصيغة الفرنسية المطروحة. أما أندونيسيا وقطر فتعارضان البيان الذي يتهم سوريا وإيران بتهريب السلاح، بينما يدرس بان كي مون إرسال فريق من الخبراء لمناقشة مسألة دعم خطوات الحكومة اللبنانية لمراقبة الحدود بين سوريا ولبنان.