• بوتين للسنيورة: ندعم تسوية
  • برّي: ملاحظات المعارضة غير تعجيزيّة
  • 14 آذار: المحكمة قبل منتصف أيّار

    خصّص الأمين العام المساعد للشؤون القانونية نيكولا ميشال اليوم الأخير من مهمته في بيروت لإطلاق توضيحات لمواقف أعلنها خلال جولاته على المراجع المسؤولة والقيادات في الموالاة والمعارضة. فبعدما أوحى باحتمال إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في مجلس الأمن تحت الفصل السابع، معتبراً أن ذلك لا يفرض بالضرورة استخدام القوة العسكرية، عاد للدعوة إلى حوار داخلي في شأنها، مبدياً تفاؤله بأن هذا الحوار «سوف ينتج منه حل قضية المحكمة».
    لكن الحدث الذي لفت الانتباه أمس كان الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس فؤاد السنيورة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي تلاه اتصال آخر تلقاه السنيورة من رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي. وفيما أفاد مكتب السنيورة الاعلامي أنه جرى خلال الاتصالين «عرض مجمل التطورات الراهنة في لبنان»، ذكرت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» أن بوتين أكد للسنيورة خلال الاتصال «أن روسيا ستواصل تقديم الدعم من أجل تحقيق تقدم في التسوية اللبنانية واستقرار الوضع في المنطقة». وأعلن المكتب الصحافي للكرملين أن السنيورة «أعرب لبوتين عن شكره للجهود التي تبذلها روسيا في الأمم المتحدة، وفي الاتصالات مع الشركاء الأوروبيين والإقليميين من أجل التوصل إلى حلول وسطى لتجاوز الأزمة في لبنان».
    ملاحظات غير تعجيزية
    وكان ميشال الذي سيغادر اليوم الى نيويورك، قد جال مجدداً امس على كل من الرئيسين بري والسنيورة. وقالت مصادر اطلعت على ما دار في اللقاء بينه وبين بري لـ«الأخبار» إن ميشال شدد على وجوب معاودة الحوار بين الموالاة والمعارضة للتوصل الى اتفاق على المحكمة ومجمل الأزمة القائمة بينهما. ورد بري شارحاً له كل ما اتخذه من مبادرات منذ انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في 2 آذار من العام الماضي وصولاً الى حواره الأخير مع النائب سعد الحريري في عين التينة. وأكد أن ملاحظات المعارضة على مشروع المحكمة «ليست تعجيزية وإنما هي ملاحظات قانونية تهدف الى وضع ضوابط لها تحول دون تسييسها».
    وأضافت المصادر أن بري أكد لميشال أنه من موقع مسؤوليته سيقف بقوة أمام أي محاولة لشطب أي بند من بنود نظام عمل المحكمة التي من شأنها أن تؤدّي الى كشف الحقيقة وتخدم سير العدالة لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
    وإذ دعا ميشال بري الى متابعة مبادرته الحوارية، رد بري مؤكداً أنه وصل الى مرحلة لم يعد في إمكانه القيام بأي جهد «لأننا كلما قطعنا مرحلة متقدمة يصار الى الالتفاف عليها وإجهاضها وإعادتنا الى المربع الاول».
    وقالت المصادر نفسها إن الأمم المتحدة اكتشفت أخيراً أن هناك بنوداً في نظام المحكمة تحول دون إقرارها في مجلس الأمن لأنها يجب أن تمر أولاً في مجلس النواب اللبناني فضلاً عن بنود أخرى تفرض تعديلات في الدستور اللبناني حتى يصبح في الإمكان تنفيذها.
    وكشفت المصادر أن ميشال سيرفع تقريراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يطلب فيه إعطاء مزيد من الوقت والفرص للبنانيين لكي يتفاهموا على مشروع المحكمة، وإن كانت مسألة ربطها بموضوع الحكومة تحتاج الى مبادرة سياسية.
    إلى ذلك، أكّد مرجع في قوى 14 آذار لـ«الأخبار» أن المحكمة ستولد في نيويورك وبقرار أحادي من مجلس الأمن الدولي قبل 15 أيار المقبل، موعد نهاية ولاية الرئيس الفرنسي جاك شيراك. ولم يشأ الدخول في تفاصيل الآلية التي ستعتمد، معتبراً أن الأمر يقف عند التفاهمات التي ستجري في المجلس وتحديداً بين الأعضاء الخمسة الدائمين، علماً بأن فرنسا سترأس مجلس الأمن الشهر المقبل. وقال: «كان من الافضل أن نتفاهم على نظام المحكمة في بيروت، لكن ذلك بدا متعذراً لا بل مستحيلاً».
    وكان ميشال قد نفى بعد لقائه بري أن يكون طلب من السنيورة إرسال طلب الى الأمم المتحدة لإقرار المحكمة في مجلس الأمن تحت الفصل السابع. وقال: «إن هذا الأمر يتعارض مع مهمتي، فأنا لم أبحث في هذا الموضوع إطلاقاً». وأضاف: «أنا مستمر في التفاؤل بأن حواراً بين الاطراف اللبنانيين سينتج منه حل قضية المحكمة».
    وبعد لقائه السنيورة قال ميشال إن الجميع في لبنان يريدون أن تُكشف حقيقة من نفذ الاغتيالات ومحاكمة المسؤولين عنها «وحان الوقت لكي تُترجم هذه القناعات على أرض الواقع». وأضاف إن «نتيجة كهذه ممكنة إذا استأنف الأطراف في لبنان حوارهم حول المحكمة، لكن إذا لم يتمكنوا فسيكون الوضع سيئاً». وأعرب عن سروره لسماعه أن حزب الله يؤيّد إنشاء المحكمة، وقال: «إذا كان ما يقلق الحزب حماية أشخاص مسؤولين عن الجريمة، فلن تكون هناك أي لغة مشتركة معهم». وأضاف: «ستكون النتيجة المفضلة هي إنشاء المحكمة قريباً بعد التوصل الى اتفاق بين الأطراف اللبنانيين. ولن تكون هذه النتيجة ممكنة إلا إذا استأنف الأطراف الحوار في ما بينهم».
    وعلمت «الأخبار» أن ميشال التقى أول من أمس السفير السعودي في بيروت عبد العزيز خوجة الذي سافر امس الى الرياض لقضاء إجازة خاصة، وأبلغه رغبة الأمم المتحدة في حصول اتفاق لبناني داخلي على المحكمة، مشيراً الى أن مهمته في بيروت هي «فرصة أخيرة» لإقرار المحكمة لبنانياً قبل اللجوء الى إقرارها في مجلس الامن.
    مجلس الوزراء
    من جهة ثانية، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً أمس وأحال محاولة اغتيال الوزير الياس المر وجريمة التفجير المزدوج في عين علق على المجلس العدلي. وعاود فتح ملف التعيينات الإدارية، فعيّن ندى الكستي القريبة من تيار «المستقبل» مديرةً عامة للأحوال الشخصية، وفادي يرق مديراً عاماً لوزارة التربية بعد مرور أقل من عام على وعد قُطع للبطريرك نصر الله صفير بإعادة هذا الموقع للطائفة المارونية. ونجحت الوزيرة نايلة معوض في تعيين مدير مؤسسة زوجها الرئيس الشهيد رينيه معوض في هذا الموقع، بعد سلسلة من الاتصالات سبقت الجلسة للتوافق على يرق شملت قائد «القوات اللبنانية» الذي كان لديه مرشح رفض الإفصاح عنه.
    وأوضح الوزير خالد قباني لـ«الأخبار» أن يرق عيّن من ضمن لائحة أسماء رشحت لهذا المقعد، منوّهاً بـ«مجموعة الشهادات والمهارات التي يتمتع بها يرق في حقول التربية والشؤون الاجتماعية».