يسعى رئيس التجمّع الوطني الديموقراطي عزمي بشارة الى تنظيم حملة تضامن عربية ودولية لمواجهة الهجمة الإسرائيلية غير المسبوقة ضده، والتي تستهدف «اغتياله سياسياً».وقال الأمين العام لحزب التجمع، عوض عبد الفتاح، إن بشارة «يبقى في الخارج لتجميع حركة تضامن عربية ودولية، كما في الداخل ايضاً لنكون جاهزين للمواجهة». وشدّد على أن بشارة سيظلّ رئيساً للحزب وسيواصل نشاطه السياسي.
وأكد عبد الفتاح أن الشرطة الاسرائيلية أغلقت مكتب بشارة فور الإعلان عن استقالته، رغم أن الحصانة تبقى سارية 48 ساعة بعد الاستقالة. وتابع «هذا العمل يعكس حجم العداء لعزمي».
أما العضو العربي في الكنيست جمال زحالقة فقال من جهته «أمامنا ملفّ سياسي أعدته أجهزة الأمن الإسرائيلية يرمي إلى تحقيق التصفية السياسية لبشارة»، موضحاً أن التهم في هذا الملف هي تهم «أمنية خطيرة لكنها ملفقة».
وبادر «التجمع الوطني الديموقراطي» الى اطلاق عريضة تضامنية مع بشارة، جاء فيها «نستنكر هذه الحملة الشرسة الموجهة ضد المفكر عزمي بشارة، ونطالب بوقف حملة الملاحقة السياسية وفبركة التهم ضده».
ونفت مصادر مقربة من بشارة، لـ «الأخبار» أمس، وجود أي وساطة مصرية أو قطرية في قضيته. كذلك، فعلت مصادر مصرية وقطرية مطلعة في القاهرة والدوحة.
في هذا الوقت، نقلت صحيفة «معاريف» عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قولهم إنه «من الأفضل أن يبقى عزمي بشارة في الخارج وألا يعود إلى البلاد، وليجول كلاجئ في دول العالم وليتركنا وشأننا». وأضافوا إنه « إذا عاد، فإنه سيتحوّل إلى قديس معذب وستتحوّل محاكمته إلى مسرح وسيستغل الوضع كي يقدّم نفسه كعقائدي، في وقت هو سارق بسيط وصغير».
أما صحيفة «يديعوت أحرونوت» فذكرت من جهتها أن السفير الإسرائيلي في مصر، شالوم كوهين، سأل بشارة عند تقديم استقالته له عن سبب القيام بذلك، فأجاب «قررت الاستقالة لمنع مواصلة الانشغال بالقضية في الكنيست حتى لا تمثّل عبئاً على الأعضاء العرب».
(أ ف ب، الأخبار)