رام الله ــ سامي سعيد
لم يحسم اللقاء الثاني للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه المكلف إسماعيل هنية الخلاف على حقيبة وزير الداخلية التي تشكل العائق الأساس أمام تأليف حكومة الوحدة الفلسطينية، بعد رفض أبو مازن وتمسّك “حماس” بمرشحها للوزارة اللواء حمود جروان، وهو ما أجج المخاوف من عودة التوتر الميداني إلى الساحة الداخلية، ولا سيما أن اشتباكات متفرقة اندلعت في قطاع غزة أمس التفاصيل.
ويبدو أن جولة مباحثات عباس وهنية تأخذ منحى ماراتونياً، إذ سيعقدان لقاء جديداً اليوم لمحاولة تخطي العقبات والخروج بالتشكيلة الحكومية قبل نهاية المهلة الدستورية الأسبوع المقبل، ما قد يسبب انتكاسة لاتفاق مكة.
ورغم عدم الاتفاق، خرج مسؤولو الرئاسة والحكومة بأجواء تفاؤلية، فشدد المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، على أن المشاورات “كانت إيجابية وتطمئن”، مشيراً إلى أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.
وقال أبو ردينة إن “الإعلان عن الحكومة سيتم في نهاية الأسبوع المقبل، وليس هناك أي عقبات تقف أمامها”. وأضاف: “هناك بعض القضايا التي تبحث بعمق تحتاج إلى وقت”.
أما المتحدث باسم الحكومة غازي حمد فقال من جهته إن “اللقاء ناقش أموراً عديدة، كان أبرزها مرشح وزير الداخلية وإعادة صياغة المؤسسة الأمنية كمرحلة مستقبلية والمصالحة الوطنية”، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أسماء المرشحين المستقلين لحكومة الوحدة الوطنية.
وتابع حمد: “سيستكمل غداً (اليوم) الحديث بشأن وزير الداخلية، وهناك تقدّم يحدث في كل لقاء وتصبح الأمور أكثر تقارباً”، مضيفاً أنه “يكون هناك اختلاف في بعض الأمور، لكن بشكل عام هناك أجواء تطمئن”. وقال حمد: “لسنا بعيدين عن الاتفاق على شخصية وزير الداخلية، والقوة التنفيذية سيتم دمجها في إطار إعادة صياغة الأجهزة الأمنية بحيث تكون مؤسسة مستقلة”.
وتحدثت مصادر عن وجود نقاش جدي لاحتمال تولي هنية نفسه منصب وزير الداخلية بشكل مؤقت إلى أن يتم التوافق على شخصية مستقلة ترشحها “حماس” لتولي المنصب.
إلا أن أجواء الاطمئنان لا تعكسها تسريبات الخلافات بين الجانبين، ولا سيما لجهة وزير الداخلية، إذ قالت مصادر في حركة “فتح”، لـ“الأخبار”، إن عباس رفض جروان، ورشح لـ“حماس” مجموعة من الأسماء للاختيار من بينها، في وقت أكد فيه المتحدث باسم كتلة “حماس” البرلمانية صلاح البردويل تمسك الحركة بمرشحها، وقال: “إذا رفضته فتح، فعليها تقديم مبررات واضحة ومبنية على أسس مقنعة”.
وبدت مشاركة “الجبهة الشعبية ــــــ القيادة العامة”، عقبة جديدة في طريق تأليف الحكومة، ولا سيما مع رفض “فتح” المطلق لهذه المشاركة على اعتبار أنه “غير منصوص عليه في اتفاق مكة”، حسبما أعلن المتحدث باسم “فتح” عبد الحكيم عوض، الذي قال إنه “إذا قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (بزعامة أحمد سعدات) عدم المشاركة نهائياً في حكومة الوحدة، فنحن اقترحنا أن تحل الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين مكانها”.