ما إن بدأت جلسات الحوار بين الرئيس نبيه برّي والنائب سعد الحريري، حتّى عاد قانون الانتخاب إلى الواجهة. فقد تنبّه العماد ميشال عون والبطريرك الماروني نصر الله صفير إلى ضرورة إدراج هذا القانون بنداً أساسيّاً في التسوية المرتقبة. وإذا كان التوتّر السنّي ــ الشيعي بات يتطلّب حلاً سريعاً يحدّ من تفاقم الأزمة، فإنّ أيّ تسوية على الصعيد الوطني لا يمكن أن تغفل مطلباً مسيحياً عمره 14 عاماً.والواقع أنّ اتفاق الطائف الذي أعطى المسيحيين والمسلمين عدداً متساوياً من المقاعد النيابية، طرح إشكالية أخرى لجهة القانون الذي يتمّ على أساسه انتخاب هؤلاء النواب. وإذا كان الدستور واضحاً في أنّ «لا شرعية لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، فإنّ تحديد هذا الميثاق بقي غامضاً.
ثمّة من استساغ هذا «الغموض الخلّاق». وطوال أربع دورات انتخابية متتالية، دفع المسيحيّون الثمن. كيف حدث ذلك عملياً؟ وما هو القانون الذي يرضي المسيحيّين اليوم؟ الواضح أنّ القيادات المسيحيّة لا تحمل رؤية موحّدة حول هذه المسألة، لكنّ الأكيد أنّ مستقبل «العيش المشترك» رهن هذه القضية.(التفاصيل)