في ظل حالة الإحباط الذي يسود الأوساط السياسية والشعبية إزاء حصول اختراق في جدار الأزمة السياسية، تلقت الجهات المعنية إشارة من نوع مختلف مساء أمس تمثلت في الإعلان عن اقتراح تعدّه القيادة السعودية لدعوة وفدين من الموالاة والمعارضة الى اجتماع عمل يعقد في الرياض غداة القمة العربية، ويعنى بمناقشة ملف المحكمة الدولية والحكومة.
وذكر مصدر مطلع لـ“الأخبار” أن الحديث يدور عن سعي سعودي لنقل الحوار من مرحلته العامة، كالتي قامت بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري، الى حوار تنفيذي، من خلال لجنة ثنائية تضم أربعة ممثلين عن الفريقين ويرافقهم من يرونه مساعداً في مناقشة الجوانب القانونية والدستورية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الاتصالات التي جرت خلال الساعات الماضية تركزت على سبل تثبيت هذه الفكرة وعلى انتظار مساعي الحل الخاصة بحضور لبنان في القمة العربية، حيث تلوح في الأفق بوادر مشكلة تذكّر بما حصل في قمة الخرطوم العام الماضي.
وأعلن الوزير طارق متري، لدى مغادرته الى الرياض للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة، أن ورقة العمل اللبنانية نوقشت في اجتماع المندوبين. وأضاف أنه تبلغ بأنها أقرت بالإجماع، وأنها ستُرفع للموافقة الى الاجتماع الوزاري الذي سيشارك فيه اليوم. وقال “أنا مفوّض من مجلس الوزراء لحضور اجتماعات الغد بصفتي وزيراً للخارجية بالوكالة. طبعاً فخامة رئيس الجمهورية مدعو إلى القمة، لكننا الوفد الرسمي الذي كلفه مجلس الوزراء المشاركة في القمة وبهذه الصفة، ولست خبيراً في المقاعد”. وأضاف “لسنا زواراً، ودولة رئيس مجلس الوزراء مدعو الى القمة بصفته الشخصية، وليس في نزهة الى المملكة العربية السعودية، وهو بوصفه رئيساً لوزراء لبنان مفوض من مجلس الوزراء”.
ونفى القصر الجمهوري مساء امس أن يكون الرئيس إميل لحود قد تسلم الورقة التي أشار إليها الوزير متري “ولم يطلع بالتالي على مضمونها”، مشيراً إلى ان “ما نشر في عدد من وسائل الاعلام عن ورقة التضامن مع الجمهورية اللبنانية يحتوي على تعديلات جذرية لأنها تتناقض وتوجهات الدولة اللبنانية”. وأضاف بيان بعبدا ان لحود “أحاط المسؤولين في جامعة الدول العربية بهذه الوقائع وهو يؤكد أن أي موقف يمكن أن يصدر عن مؤتمر القمة ينبغي أن يحظى بموافقة لبنان وفق الاصول المعمول بها في المؤتمرات على مستوى القمة”.
وحذرت مصادر لحود من “مشروع فضيحة جديدة كتلك التي شهدتها قمة الخرطوم، وحمّلت السنيورة ومتري مسؤولية أي أزمة قد تحصل على هذا المستوى في قمة الرياض”.
اقتصادياً
اقتصادياً، يرخي الوضع السياسي مزيداً من التعقيد على الوضع المالي والاستثماري؛ فبينما تنتظر الحكومة إبرام عقود التعهدات المالية لمؤتمر باريس 3 ، من هبات وقروض ميسرة، أبقت وكالة “موديز للتصنيف الائتماني” في تقرير لها، درجة (3 B) لسندات الخزانة اللبنانية بالعملات الأجنبية، والسقف الائتماني للدولة على (B2). يعني ذلك أن الهامش الإضافي على الدين العام بالعملات الأجنبية سيكون في حدود 3.5 في المئة و3.7 في المئة فوق معدلات فائدة السوق. ويمثل الهامش الإضافي علاوة مخاطر سياسية مرشحة للارتفاع كلما تراجعت درجة التصنيف. وكان مفاجئاً أن “موديز” عدلت النمو السالب في 2006 من -5 في المئة الى صفر في المئة، خلافاً لتقدير صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية (التفاصيل).