ردّت طهران أمس على قرار العقوبات الجديد الرقم 1747، الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي بالإجماع أول من أمس، بالتهديد بعقوبات موازية، في وقت باتت فيه قضية الجنود البريطانيين الـ15 الأسرى شغل الدول الغربية، ولا سيما بعد إعلان طهران أنهم اعترفوا بالتسلل إلى مياهها الإقليمية.وشدّد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، بعد صدور القرار الدولي الذي رأت طهران أنّه “غير شرعي”، على أن “نشاطات بلاده النووية مشروعة بصوره تامة وتجري وفقاً لمعاهده حظر الانتشار النووي”، مشيراً إلى أن القرار “غير مفيد وغير مبرر”. وقال، لـ“قناة 24” الفرنسية، “كل من يريد فرض العقوبات على إيران سيتضرر أكثر من غيره”.
كذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، غلام حسين الهام، أن مجلس الوزراء “قرر بناءً على هذا القرار وقف جانب من تعاون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى أن تتم إعادة الملف النووي الإيراني من مجلس الأمن الى الوكالة الدولية”.
ورغم تشديد القرار 1747 العقوبات على إيران، إلا أنه عرض سلّة حوافز تضمنت تأكيد حق إيران في تطوير الطاقة النووية لأهداف سلمية ودعم هذا البرنامج ودعم بناء مفاعلات تعمل بالمياه الخفيفة وإقامة اتفاق تعاون نووي، ودعم انضمام طهران الى منظمة التجارة العالمية.