حداد في مصر على دستور «اغتالته تعديلات» الرئيس حسني مبارك. بهذه العبارة يمكن اختصار يوم طويل من استفتاء، حاصر النظام خلاله أحزاب المعارضة واعتقل العشرات من نشطائها وهمّش الدور الرقابي للقضاء، بعدما حوّل المدن الرئيسية إلى شبه ثكنات عسكرية.المقاطعة كانت الوسيلة الوحيدة التي تمكّن من خلالها معارضو التعديلات، التي طالت 34 مادة من الدستور، من التعبير عن موقفهم. لجنة «دعم الديموقراطية المستقلة» قالت إن نسبة المشاركة الإجمالية «لم تتجاوز ثلاثة في المئة، بحلول الساعة الخامسة مساءً»، في مقابل تأكيد من وزير الاعلام أنس الفقي بأن الأرقام الأولية أظهرت أن «ما بين 23 و27 في المئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم»، أثناء استعراضه النتائج في 18 من 26 محافظة مصرية.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان شددت على أن الاستفتاء شهد «جملة من الانتهاكات والتجاوزات»، نفتها السلطة. القضاة تحدثوا عن تغييب لدورهم، ورفعوا شارات الحداد على أنديتهم، فيما أقامت نقابتا الصحافيين والمحامين سرادقات عزاء. وغاب الإخوان المسلمون عن الصورة.
وحدها الكنيسة أعلنت تأييدها للتعديلات، التي تقضي على الحرية الفردية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وتمهّد الطريق، بحسب المعارضة، لتوريث جمال مبارك سدة الحكم؛ فقد رأت أن التعديلات «ستمنع تأسيس أحزاب دينية، وهو ما نرجوه ونتمناه حتى يظل الاستقرار قائماً من دون أي توترات».