دخلت إسرائيل الرسمية على خط الأزمة اللبنانية من بوابة الإعراب عن القلق الذي تثيره تداعياتها المحتملة عليها، وتالياً إبداء الحرص على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. حرص وصل حد البحث في سبل تعزيزها وتقديم الدعم إليها، وذلك في خلال جلسة رسمية عقدها المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (التفاصيل). وإذ تمخضت الجلسة عن قرار بـ«التنازل» عن الشطر الشمالي من قرية الغجر، الذي كان أعيد احتلاله في العدوان الأخير، وتسليم السيطرة الأمنية فيه إلى قوات اليونيفيل، فإن ما سبق الجلسة، وتخلّلها، من تصريحات للمسؤولين الإسرائيليين كان بالغ الدلالة في الإشارة إلى حجم اهتمام إسرائيل بما يحصل وراء حدودها الشمالية من تطورات سياسية، تتفق حكومة تل أبيب في توصيف منطلقاتها وأهدافها مع قوى الرابع عشر من آذار؛ فـ«سقوط لبنان في أيدي إيران وسوريا» هو الهاجس الإسرائيلي الذي يستدعي «الاستعداد لاحتمال حصول انقلاب» في هذا البلد، بحسب وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي إيلي يشاي.
أما رئيسه، إيهود أولمرت، فتجلّى قلقه في تصريح له أمام وزرائه أكد فيه أن الأجهزة الإسرائيلية كلها تتابع ما يجري في لبنان، مشدداً على «أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي في هذا البلد»، من دون أن يوضح الترجمة العملية لهذا المفهوم من وجهة النظر الإسرائيلية. إلا أن ما تحفّظ أولمرت عن الإفصاح عنه، تكفل به وزراء آخرون، حيث أكدوا ضرورة العمل على تعزيز مكانة السنيورة «والجهات المعتدلة» وتجنيد الدعم الدولي لهم، برغم تشديدهم، في مفارقة لافتة، على عدم التدخل الإسرائيلي، لما سيجرّه من نتائج عكسية.
وعلى الأرض، رفع الجيش الإسرائيلي حالة الجهوزية لدى قواته المنتشرة على الحدود مع لبنان تحسباً، كما أعلن، لمحاولة حزب الله تنظيم تظاهرات عند الشريط الحدودي ضمن سياق نشاطاته الشعبية. أما في الصحف، فكان الحدث اللبناني هو الأبرز، إذ احتل الصفحات الأولى والافتتاحيات، ودائماً تحت إيقاع التحذير من خطر ما يحصل على إسرائيل ومصالحها.
(الأخبار)