يستعد التيار الصدري، على ما يبدو، للعودة إلى المشاركة في العملية السياسية العراقية، في ظل تضارب في التوجّهات حياله، بين داع إلى استرضائه وإعادته إلى الحكومة والبرلمان، ومطالب بضربه، وخاصة جناحه العسكري الممثل بجيش المهدي. وكانت واشنطن قد حاولت البناء على قرار التيار الصدري تعليق مشاركته في الحكومة والبرلمان احتجاجاً على لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي الرئيس الأميركي جورج بوش في عمان قبل أسابيع لإقصاء جماعة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من العملية السياسية، الأمر الذي كاد المالكي أن يدخل شريكاً في محاولة تحقيقه، من دون أن يقوى على اتخاذ قرار سلبي تجاه «الصدريين»، رغم الضغوط التي تمارس عليه، حتى من داخل «الائتلاف الموحّد»، والمطالبة بعدم مهادنة «جيش المهدي»، تحت طائلة انهيار الحكومة نفسها.
وأعلن النائب عن حزب «الدعوة»، كريم العنيزي أمس، أن «التيار الصدري سيعود الى الحكومة والبرلمان خلال يومين»، موضحاً أنه جرى الاتفاق على حل المشاكل وتخطي العقبات التي جعلت «التيار الصدري» يقاطع العملية السياسية، مشيراً الى إمكان لقاء الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم أو غداً.
(تفاصيل صـ 21)