إذا أردنا أن نستقرئ السياسة الاقتصادية الاميركية الجديدة وتداعياتها المرتقبة على سائر دول العالم، علينا أن نفهم التغيرات التي تحصل في شركة "ماكدونالدز".

لعملاق الوجبات السريعة حول العالم خطة جديدة لتحسين الأداء ورفع المبيعات المتراجعة. تأتي هذه الخطة بعد شهرين فقط من تولي ستيف إيستربروك منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.

تعاني "ماكدونالدز" من منافسة قوية من "أشباهها"، إضافة إلى أزمات داخلية تتعلق بقوائمها للطعام، وبعض ما أثير أخيراً عن "عدم صحية" الأطعمة التي تقدمها، وتغيرات اقتصادية في بعض البلدان.
تتركز أزمة تراجع مبيعات "ماكدونالدز" في أسواق الولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، واليابان، وألمانيا، والصين.
الشهر الماضي، أعلنت "ماكدونالدز" التي تمتلك ما يزيد عن 36 ألف مطعم حول العالم، نيتها إقفال نحو 007 فرع لها خلال عام 5102.

■ ■ ■


الولايات المتحدة الأميركية تعيد صياغة سياساتها المالية... التداعيات ستطاول العالم أجمع.
ما ستقوله رئيسة "الفدرالي الاميركي" جانيت يلين لاحقاً سيكون الحدث الأهم في الاقتصاد الدولي خلال الأشهر القريبة المقبلة.
كثير من الاقتصاديين والمحللين الماليين يترقبون "الحدث" بين حزيران وأيلول المقبلين. إنه ارتفاع أسعار الفوائد الأميركية، محاولة لإعادة السياسة المالية الاميركية الى مسارها الطبيعي بعد فترة طويلة من تدنّي أسعار الفوائد التي لامست الصفر.
أثارت هذه الخطوة المرتقبة مخاوف الأسواق، فهي ستؤدّي حتماً الى نوع من الارتباك في الأسواق المالية العالمية، وقد تنعكس سلباً أكثر منها إيجاباً على الأسواق الناشئة.
هناك قلق من تكرار ما حدث في منتصف تسعينيات القرن الماضي حين ضاقت السياسة النقدية الأميركية وارتفع الدولار، ما ساهم في تفجير الأزمة المالية التي اجتاحت اقتصادات تايلاند وكوريا الجنوبية وروسيا والبرازيل.
منذ عام 2007، وفي كل الاسواق الناشئة، فاقت الديون الناتج المحلي الاجمالي، كما وأن مديونية الشركات في هذه الاقتصادات محسوبة بالدولار وقد تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية حتى بلغت أرقاماً قياسية قُدِرت بنحو 1,4 تريليون دولار.

■ ■ ■


السؤال الذي يطرح نفسه بقوة اليوم كيف ستتعامل أوروبا واليابان مع هذه الخطوة التي تعّد الأولى من نوعها منذ عقد من الزمن؟
النتائج الأولية الحتمية ستكون على عائدات السندات الاوروبية واليابانية وتحويل المستثمرين أموالهم إلى أسواق السندات الأميركية. لن تنعكس الخطوة على الاقتصاد الأميركي فحسب، من حيث ارتفاع تكاليف الاقتراض ومعدلات الرهن العقاري وانعكاسها زيادة في سعر صرف الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، إنما سوف يتخطّى ذلك لينعكس على أوروبا واليابان والأسواق الناشئة، ما يؤشر الى تباطؤ في الاقتصاد العالمي.
إنه اقتصاد الهامبورغر يا عزيزي... جانيت يلين وستيف إيستربروك، يرسمان معالم المرحلة المقبلة. "الله يستر" من أزمات لا تقل رداءة عن طعم سندويش "بيغ ماك".