strong>برّي يقترح حكومة من عشرة: 3 للسلطة و3 للمعارضة و4 محايدين لإقرار المحكمة وتمهّد لانتخابات نيابية ورئاسية
أنهى النائب وليد جنبلاط هدنة الأعياد التي أعلنها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، فاتحاً النار على حزب الله بطريقة تبدو وسيلة لنسف أي تفاهم سياسي داخلي على أمر المحكمة الدولية أو على الحكومة. واتهم “حزب الله” بالتورط في جرائم الاغتيالات التي وقعت في لبنان، في الوقت الذي يبدو فيه أن مبادرة الرئيس نبيه بري المرتقبة لن يكون لها حظها بعد كلام جنبلاط. علماً بأن رئيس المجلس كان قد أوحى بوجود مناخ إيجابي يشجعه على القيام بمبادرته قريباً.
ويبدو أن جنبلاط لم يرد فقط تفجير الهدنة، بل قطع الطريق أمام محاولة جديدة، وقد تكون الأخيرة، للرئيس بري والتي تتم بالتنسيق مع السعودية وعواصم أخرى، وهو على تشاور دائم في ما خصّها مع الأمين العام للجامعة العربية. وعلم أن مبادرة الرئيس بري تقوم على فكرة تأليف حكومة جديدة مصغرة من عشرة وزراء، تتوزع على الشكل الآتي: ثلاثة وزراء لفريق السلطة الحالية، وثلاثة لفريق المعارضة الحالية، وأربعة من جهات محايدة. وتتولى هذه الحكومة متابعة أمر المحكمة الدولية ومناقشة الأمور الخاصة بباريس ــــــ3 وبالإعداد لانتخابات رئاسية ونيابية مبكرة. وقد أثار بري طرحه هذا مع المملكة العربية السعودية ومع قادة إقليميين. وتردد أنه طلب من موسى مساعدته في طرحها أمام جهات دولية.
وفي مقابلة مع قناة “العربية”، رأى جنبلاط أن تصريحه ضد الرئيس السوري بشار الأسد ليس أكثر من “تعامل بالمثل” مضيفاً ان النظام السوري يجب ألّا يغش أي طرف عربي أو دولي، ودافع عن دعوته الى إسقاط النظام السوري بالقول: “هل يحق له هو وأزلامه من حسن نصر الله وغيره أن يصطنع دولة ضمن دولة، وحسن نصر الله ليس لبنانياً، يتلقى أوامره من النظام السوري ومن إيران وهو لديه جمهوره وسلاحه وثقافته، وهي تماماً ضد ثقافتنا، وهي ثقافة الاستشهاد والحزن والموت والبؤس، وهي إخرج الطائفة الشيعية من لبنانيتها وعروبتها وهو يؤذيها، وسلاحه يأتي من الخارج”.
ووجه جنبلاط اتهاماً لحزب الله بأنه على علاقة بالاغتيالات السياسية قائلاً “عندما أتت بعض المعلومات عن أن السيارة التي استهدفت الوزير مروان حمادة فخّخت في الضاحية، أنا طلبت من مروان أن ينسى الأمر لأجل المقاومة، كان لديّ غشاوة على عينيّ وسقطت نهائياً عند اغتيال جبران تويني، وحين أعلن نصر الله تضامنه مع القيادة السورية قلت كفى. ونعم، أنا أتهمهم بأنهم وراء بعض الاغتيالات إن لم يكن كلها”.
وأضاف جنبلاط: “نحن معلّمنا هو لبنان ونستعين بـ(السفير الأميركي جيفري) فيلتمان و(السفير الفرنسي برنارد) إيمييه من أجل لبنان الحر تحت ثوابت الطائف”. وتحدث جنبلاط بتوتر لافت عن أن نصر الله “ليس هو صاحب القرار في حزب الله، بل هناك شخص آخر هو عماد مغنية”.
وأضاف “لقد أخطأنا، والرئيس بري أصبح اليوم أسيراً، وأنا كان لديّ في الماضي القريب وهم رومانسي بما يسمى قداسة المقاومة، وسعد لم يكن لديه هذا الوهم، ثم انقلبت الرومانسية الى سعد وأنا لا، والآن انتهى الوهم. وعون يبحث عمن يهاجمه مذهبياً ليقوى”.
وأكد “أن الوزارة كذبة، ونحن بدأنا مع عمرو موسى بضمان المحكمة وانتهينا بوزارة ما يسمى 19 واحد 10 ثم بقيت غامضة أين تكون المحكمة قبلها أم بعدها، وطبعاً عند الخصم هو حكومة مع أقلية ضامنة أي معطلة أي مقررة أي لا محكمة، وبعدها وعد كمون، فهم لا يريدون محكمة، وقال لي أحدهم إن النظام السوري لا يريد السماع بالمحكمة، وبشار لم يقلها، كان لطيفاً وتحدث عن بنود”.
على صعيد المبادرات السياسية قالت مصادر قريبة من الرئيس بري لـ“الأخبار” إن بداية اتصالاته مع الأطراف المتنازعين “تبدو حتى الآن مشجعة”. وأكدت أنه ينطلق في مبادرته من نسبة تفاؤل تبلغ 51 في المئة، وذلك على طريقة الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عمرو موسى. وتوقعت أن ترتفع هذه النسبة يوماً بعد يوم في ضوء ما يتلقاه من ردود مشجعة من أكثر من طرف وجهة معنية بالأزمة. وكشفت هذه المصادر قنوات الاتصال بين بري والجميع عاملة على كل الخطوط، وهو سيطلق مبادرته بعد عطلة الاعياد مباشرة وهو على ثقة بأن حظوظ نجاحها كبيرة لأن فريق الاكثرية بدأ يقتنع بأن مشروع إنشاء المحكمة الدولية يحتاج الى توافق وطني عام عليه، فهو ظل قيد النقاش لمدة ثمانية أشهر في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومن باب أولى أن يناقشه اللبنانيون ويتفقوا على صيغته بما يحقق العدالة ويكشف قتلة الرئيس رفيق الحريري.
في المقابل قال نائب من “المستقبل” لـ“الأخبار” اثر لقائه النائب سعد الحريري “إن الجو العام يتجه نحو التهدئة”، مشيراً الى ان الحريري “شدد على هذا الجو أمام زواره وبحث معهم في سبل تنفيذ هذا التوجه ومنع التشنج في الشارع”. لكنه اضاف: “إن استمرار هذه التهدئة الى ما بعد الاعياد إنما يرتبط بأمرين، أولهما تسهيل مرور المحكمة الدولية ووصولها الى خواتيمها السعيدة، وهي مسألة فوق الخط الاحمر بالنسبة إلينا، وثانيهما ما سيكون عليه موقف المعارضة بعد الأعياد”. وأضاف: “إن الشارع اللبناني فيه ما يكفيه من توتر وتصعيد حالياً، وإن ما يمنع المعارضة اليوم من الاستمرار في التهدئة بعد الأعياد هو الضغط السوري ــــــ الإيراني عليها في ملف المحكمة الدولية”.
لحود وعريضة الأكثريّين
وفيما تواصل المعارضة تجميع تواقيع نوابها على العريضة التي ستسلمها قريباً الى الامانة العامة لمجلس النواب وتتهم فيها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزراء الأكثرية الحاكمة بـ“خرق الدستور”، رد الرئيس إميل لحود امس على عريضة نواب الأكثرية التي اتهموه فيها بـ“خرق الدستور”، مكرراً اعتبار الحكومة “مفتقرة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية بفعل استقالة جميع اعضائها من طائفة معينة وكبرى منها، وبالتالي فإن اللاشرعية هذه تنسحب على من بقي في هذه الحكومة”.
وقال “إن النواب موقعي العريضة يفترض أن يكونوا على بيّنة من نصوص الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبالتالي لا يجوز أن يخالفوها لا في الشكل ولا في المضمون”. ولفت البيان الى “أن رئيس الجمهورية سبق أن أكد مراراً حرصه على إجراء الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي فور قيام حكومة متمتعة بالشرعية الدستورية والميثاقية”.