اكتمل المشهد السياسي. ولم يبق أمام أحد مجال لمناورة. الاثنين يتوجه الجميع ما عدا السيد حسن نصر الله الى طاولة التشاور. ولكي لا يطول النقاش من دون مدخل، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قرر افتتاح الجلسة متجاوزاً التحفظات العامة. وهو كرر لـ“الأخبار” مساء امس ان “جدول الاعمال قابل للحسم من تحت، أي من باب إقرار قانون الانتخاب الذي أقرته الهيئة الوطنية، ومباشرة النقاش في الوضع الحكومي”. وأوضح رئيس المجلس أن لديه اقتراحاً “لبدء النقاش في البند الحكومي سيكون على شكل دعوة الجميع الى مناقشة اقتراح بتوسيع الحكومة الحالية من حيث المشاركة أو التفعيل وأن يكون حل مشكلة الثلث المعطل من خلال وضعه في حسابه هو”.
ومع أن بري لا يريد تقديم انطباعات مسبقة عن الأجواء تفاؤلاً أو تشاؤماً، إلا أنه أكد انفتاح الجميع على البحث. وهو امر تثبت منه شخصياً من خلال اتصالات استمرت مع اقطاب الفريق الاكثري. كما انه توقف عند دعم العواصم المعنية بالوضع اللبناني لوجهة التشاور. لكنه لفت الى ان المناخات العامة ستظل محكومة بقرار القوى الداخلية، لافتاً الانتباه الى انه ليس هناك مبادرة سعودية خاصة بل دعم سعودي لمبادرة التشاور.
وكشف بري أن النقاش في تعديل الحكومة “لم يعد مقفلاً وهو يتركز على صيغة هذا التعديل وحجمه”. وقال: “عندما شكِلت هذه الحكومة كانت تحتوي على ثلث معطل وعندما غيّر بعض الوزراء المندرجين في هذا الثلث التزاماتهم وخياراتهم سقط الاتفاق الذي تشكلت على أساسه. ولذلك علينا ان نعيدها الى توازنها السابق”.
أما آخر الأخبار المتعلقة بالتعديل الحكومي فتشير إلى أن الاكثرية لا تمانع دخول “التيار الوطني الحر” على ان يتمثل من دون حلفائه غير الممثلين في مجلس النواب مثل الوزير السابق سليمان فرنجية. وترك أمر بقاء الحكومة مكوّنة من 24 وزيراً أو توسيعها إلى 30 وزيراً للرئيس فؤاد السنيورة على ان يحصل تعديل في الحقائب في أي خيار يعتمد ويشمل تعيين وزراء لعون مكان الوزراء الذين احتسبوا على رئيس الجمهورية إميل لحود وهم الياس المر ويعقوب الصراف وشارل رزق (علماً بأن البعض يستبعد إخراج الصراف ويتوقع إخراج الوزير طارق متري) على أن يترك الاتفاق على هذا الأمر للرئيس لحود والعماد عون، وأن يترك “الثلث المعطل” للرئيس بري. وإذا تقرر اعتماد الحكومة الثلاثينية فسيتم توزير النائب انور الخليل عن الطائفة الدرزية لكونه لا يحرج النائب وليد جنبلاط. لكن العماد عون حسم هذا النقاش من صوبه رافضاً هذه الطريقة في مقاربة تعديل الوضع الحكومي. وقال لـ“الاخبار” أنا لا أبحث عن ثلث معطل او خلافه، وأنا لن أوافق إلا على تمثيل نسبي في الحكومة انطلاقاً من التمثيل النيابي لكل كتلة. وساعتها يحق للأكثرية بـ17 وزيراً ويحق لبقية القوى المعارضة بـ13 وزيراً، إذا كان الحديث يدور عن حكومة من 30 وزيراً. وقال عون إن هذه الحكومة لا يمكن ان تستمر، وإننا لا نعارض تعديل جدول اعمال التشاور إذا أقروا لنا بالرئاسة ومن بعدها نشكل معهم حكومة جديدة.
أما رئيس الجمهورية إميل لحود فقال لـ“الأخبار” إنه يصر على ان تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية، سواء تم تعديل الحكومة الحالية أو استبدلت بحكومة أخرى. وشدد على وجوب توزير كل من النائب إيلي سكاف والوزيرين السابقين سليمان فرنجية وطلال ارسلان لكونهم يتمتعون بتمثيل واسع في طوائفهم ومناطقهم.
ومساء امس التقى رئيسا المجلس والحكومة لمدة ساعة فيما واصل بري اتصالاته مع النائبين سعد الحريري وجنبلاط. وقال مطلعون على الاتصالات ان “جو بري هو اكثر ارتياحاً مما كان عليه خلال اليومين الماضيين، وهو يعتبر ان كلاً من الأطراف قد أفرغ ما في جعبته ورفع السقف الى الحد الاعلى، وأن الوقت حان لتدوير الزوايا لأنه لا أحد قادر على الحكم بمفرده”.
وكان بري قد التقى نهاراً السفير الاميركي جيفري فيلتمان الذي علم أنه بادره خلال اللقاء بالقول: “بماذا أستطيع ان أخدم؟” فرد بري عليه: “أقنع جماعتك بأني أعمل لإنقاذ البلد المهدد بالانفراط. أقنعهم بأن يسيروا في الحل”.
وقال فيلتمان لدى مغادرته عين التينة: “مهما تكن نتيجة الانتخابات الأميركية نهار الثلاثاء المقبل، فسيبقى التزامنا بلبنان ثابتاً وغير قابل للتفاوض”. وحيا بري على “مبادرته”. وقال: “نعتبر هذه المشاورات فرصة حقيقية للبنانيين لتحديد الطريق السلمي والدستوري الى الأمام بأنفسهم”.
من جانبه قال السفير السعودي عبد العزيز الخوجة لـ“الاخبار” إن الرياض تدعم مبادرة رئيس المجلس، وترى أن من الضروري ان يسعى الجميع لمنع الانفجار. وأبدى قلقه الكبير على وضع البلاد إذا تعذر الاتفاق. وكرر قوله إن السعودية “تقف على مسافة واحدة من الجميع”. وكرر ترحيبه بالعماد عون في السعودية متوقعاً أن تحصل الزيارة بعد جلسات التشاور. كما لفت الى انه غير مكلف إعداد مبادرة ولكنه يسعى لتنفيس الاحتقان وإقناع الجميع بالوصول الى حل من خلال الحوار. وأعرب عن اعتقاده بأن جوهر الخلاف يعود الى ازمة ثقة قائمة بين الفريقين، ولا أحد يعارض دخول التيار الوطني الحر الى الحكومة، ولكن يبدو أن لدى فريق الاكثرية خشية من فكرة التخلي عن الثلث المعطل.
الحريري وجنبلاط
الى ذلك وفيما لاقى اعتراض قائد “القوات اللبنانية” سمير جعجع على تأليف حكومة الوحدة الوطنية وعلى “الثلث المعطل” بعض الردود المضادة من المعارضة، كشفت مصارد مطلعة ان هذا الاعتراض أوحى به كل من رئيس كتلة “المستقبل” النائب سعد الحريري والنائب جنبلاط لأن الأول لا يريد شخصياً ان يصعّد في وجه التمني السعودي بالتوافق على توسيع الحكومة، ولأن الثاني يرغب في أن يأتي الاعتراض على تعديل الحكومة من صوت مسيحي لأنه سيطاول المسيحيين.
وكان الحريري وجنبلاط قد عقدا اجتماعاً على مدى ساعتين في باريس امس. وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية انهما “بحثا بالتفصيل الوضع السياسي العام في لبنان والمنطقة، وتطرقا بالبحث الى آخر التطورات والمواقف وكل السيناريوهات المحتملة. وكان هناك توافق على ان لبنان يتعرض لمؤامرة، وان مسؤولية قوى 14 آذار تفرض التصدي لها”.
وفي باريس نقل مراسل "الاخبار" بسّام الطيارة عن مصدر بارز في 14 اذار ان جنبلاط قد يزور الشعودية بعد باريس. ان النائب الحريري لن يتكلم " قبل يوم الأحد في بيروت ... عشية اللقاء التشاوري».
وقال المصدر عن قناعة الرجلين «بعدم إمكانية الرضوخ لابتزاز القوة، وان الأمر يبدو صفقة متكاملة إذ في حال الانتهاء من قضية المحكمة الدولية فإن قضية الحكومة الوطنية ليست مشكلة بما فيها قضية الثلث المعطل».
وفي حال لم يتم التفاهم قال المصدر يوجد ثقة «بأن السيد حسن نصرالله لن يذهب بعيداً في تأزيم الوضع» وإذا كان من ضرورة للتظاهر «فليكن ... وليكن تظاهرتين مثل ٨ و١٤ آذار». وقال ان احتمال صدور قرار عن مجلس الامن يضع لبنان تحت الفصل السابع رهن اقدام المتظاهرين على احتلال المراكز الحكومية.
وبينما واصل “حزب الله” تحركه السياسي باتجاه الحلفاء، سجل امس تطوّر في اللقاء الذي جمع البطريرك الماروني نصر الله صفير والعماد عون الذي قال لـ“الأخبار” إن اللقاء “انتهى الى تفاهم أكبر وإن التشخيص للمشكلات واحد بيننا، وكذلك التطلع الى الحلول والمعالجات”، مشيراً الى أن “هذا التطابق بين الاثنين يشمل من دون شك مسألة قيام حكومة وحدة وطنية وان صفير يحرص على تأمين ولادة طبيعية لها”، مقابل الإشارات الى رفض صفير للتظاهرات الشعبية.
ألمانيا والشاطئ
ومن برلين افاد مراسل “الاخبار” غسان ابو حمد ان الناطق باسم البحرية الألمانية الجنرال ديرك غروس اعلن “أن السلطة اللبنانية طلبت من البحرية الألمانية ممارسة سيادتها على الشاطئ اللبناني بكامله، بما في ذلك الأميال البحرية الستة، وصلاحية التحرك العسكري بحرية تطبيقاً لبنود القرار الدولي 1701”. وأشار الى أن الحكومة اللبنانية “توجهت يوم الأربعاء الماضي بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة لتوسيع صلاحية قوات “يونيفيل” كي تشمل كامل مساحة الشاطى اللبناني بحجة عدم امتلاك لبنان قوارب تواجه الأمواج المرتفعة وتمكنها من تفتيش قوارب يشتبه في نقلها أسلحة إلى حزب الله”.