استهل وزير الخارجية السوري وليد المعلم زيارته التاريخية إلى بغداد أمس بطرح وجهة نظر دمشق لإنهاء حمام الدم في العراق، التي ترى أن هذه الخطوة لن تتحقق إلا بـ«جدولة انسحاب» قوات الاحتلال الأميركية من هذا البلد (التفاصيل).وتأتي هذه الزيارة، وهي الأولى لمسؤول سوري إلى بغداد منذ سقوط نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، في ظل تزايد المطالبات داخل الإدارة الأميركية نفسها بإشراك سوريا وإيران في إيجاد حل للوضع الأمني المتدهور في العراق الذي تجتاحه حرب أهلية أودت أمس بحياة ما لا يقل عن مئة من مواطنيه.
ومرت العلاقات السورية العراقية، على مدى السنوات الثلاث الماضية، بمراحل عديدة، تميز معظمها بمستوى عال من التوتر، بلغ في بعض المرات حد إقفال المنافذ الحدودية بين البلدين، عقب اتهامات وجهها عدد من المسؤولين العراقيين لدمشق بدعم عناصر المقاومة العراقية بالمال والعتاد والتدريب وبأنها شكلت ممراً للمقاتلين العرب إلى العراق. وجاءت هذه الاتهامات، التي صدر معظمها عن وزير الخارجية الحالي هوشيار زيباري ووزير الداخلية السابق بيان جبر، صدى لهجمات شنتها واشنطن على سوريا لتبرير عجزها عن ضبط الوضع الأمني في العراق.
وقد سعى المعلم، خلال مؤتمره الصحافي مع نظيره العراقي أمس، إلى نفيها، مشيراً إلى «تأييد سوريا للحكومة المنتخبة وخطة المصالحة الوطنية ووحدة العراق». ورأى المعلم، الذي أكد أن زيارته تلك لا تأتي إرضاءً لأحد، أن «جدولة انسحاب الأميركي ستؤدي إلى تحجيم أعمال العنف»، مشدداً على إدانة سوريا للإهاب وعلى صعوبة «ضبط الحدود مئة في المئة من طرف واحد».